منتدى بغداد الاقتصادي يتبنى تفعيل قطاعات غير النفط
وقال رئيس المنتدى فارس ال سلمان للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ " ان غياب التخطيط الاستراتيجي السليم وغياب خطط الطواريء وعدم التحسب للصدمات والازمات الطارئة واعتماد الحكومات المتعاقبة على اسلوب رد الفعل الآني غير المدروس واستخدام اسلوب التجربة والخطأ دون استخدام اسلوب البحث العلمي ادى الى هدر موارد الدولة الهائلة وضياع الفرص التنموية ".
واضاف " ان تراكم الاخطاء ادى الى ارتفاع نسبة الامية الى 25 بالمائة مع وجود 25 بالمائة من الشعب بين نازح ومهجر بالاضافة الى انتشار الفقر والبطالة على نحو واسع ".
واكد ال سلمان " ان الاثار المترتبة على انخفاض اسعار النفط عالميا انعكس على الانفاق المالي للدولة وحجم موازناتها السنوية الامر الذي يتطلب اعادة النظر بمنظومة ادارة الدولة ككل وليس الشروع باصلاحات ترقيعية لا يحصد منها المواطن سوى الخيبة وهدر المزيد من فرص النمو ".
ولفت الى " معاناة الشعب جراء الحرب مع ايران واحتلال الكويت والحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق " ، مشيرا الى " ان الشعب العراقي كان يأمل ان يكون تغيير النظام عام 2003 نهاية للمعاناة لكن الذي حدث كان ضياع المزيد من فرص البناء وتحقيق الامال ".
وشدد على " ان ما يحتاجه العراق ليس تغييرا حكوميا او مجموعة اصلاحات ، وانما ثورة شاملة ، ادارية واخلاقية وقانونية وتنموية ترتكز على اعادة بناء الانسان العراقي لانه الثروة الاهم والاسمى ، يرافقها اعادة بناء الهوية العراقية ، وهوية المجتمع الانساني المتسامح ، يتلازم معها اعادة بناء الولاء للوطن ".
وبيّن ال سلمان " ان السيادة ليست علما كبيرا يرتفع في احدى الساحات ، وانما هي حفظ كرامة المواطن وسيادة القانون وسيادة تكافؤ الفرص ، وهي شعور الوزير بانه موظف واجير عند الشعب ".
واكد " اهمية تعظيم ايرادات الدولة غير النفطية " عادا القطاع الخاص محورا حيويا في برامج تنشيط بنية الاقتصاد العراقي وتنمية القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية.
واشار الى " ان اهداف منتدى بغداد تعنى بتأشير مكامن الحاجة الى تنمية الايرادات غير النفطية وتشخيص المشاكل التي تحول دون ذلك ".
وقال " ان الستراتيجية التي يبحثها المنتدى حاليا ومن خلال دراسات شارك في وضعها مختصون في القطاعات المهمة ، تتركز على محاور مهمة ذات صلة بهدف تعظيم ايرادات الدولة في القطاعات غير النفطية وتحفيز القطاع الخاص على ان يأخذ دوره الحيوي في تنشيط خطط البناء والقضاء على البطالة وترشيد الانفاق التشغيلي والاستثماري بالشكل الذي يتوافق مع متطلبات حاجة الدولة المالية ".
واكد ال سلمان " وجوب تنمية الموارد غير النفطية ، فضلا عن التحول بالموارد النفطية الى منتجات وسلع ذات ريع اعلى من بيع النفط كخام وكمشتقات نفطية كي نتمكن من المناورة لتحقيق عائد مالي مجد بعيدا عن التخمة النفطية في الاسواق العالمية وبعيدا عن حرب الاسعار سيما وان واقع الاسواق فرض حقيقة وهو ان السوق هو سوق المشتري وليس سوق البائع ، وهذا فرض واقعا وتحديا ومنافسة جديدة وهي كيفية الاحتفاظ بالاسواق اي كيفية الاحتفاظ بالزبائن ".
واوضح " ان مشكلة الاقتصاد العراقي تكمن باعتماده على نحو شبه كلي على الايرادات النفطية التي تتعدى نسبتها 90 بالمائة من الايرادات العامة ما جعل الاوضاع المالية للبلد رهنا لتقلبات اسعار سوق النفط العالمية " ، مبينا " ان جانبا مهما من استراتيجية المنتدى هذه تعتمد على تحديد هوية الاقتصاد العراقي واعادة هيكلته من خلال خارطة طريق علمية تنموية بحيث يكون دور الحكومة تنفيذيا وتحت رقابة حقيقية من البرلمان وباشراف الجهات الرقابية مع سن التشريعات اللازمة لوضع الاطار القانوني الذي سيدعم عملية اعادة بناء دولة العراق والتي ستزول لا محالة فيما اذا استمرت الحكومة على النهج الحالي ".
ويرى ال سلمان ان الستراتيجية التي يعتمدها المنتدى حاليا على صعيد رسم خارطة الطريق الجديدة للنهوض بأقتصاد البلاد من شأنها توفير قدر اكبر من فرص الاستثمار والتنمية مستقبلا وجذب المزيد من رؤوس الاموال اذا ما توافرت النوايا الصادقة مع خطوات سليمة في تحديد معالم المرحلة المقبلة./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام