التخطيط تعلن البدء في المرحلة الثانية لمشروع التنمية المحلية لـ9 محافظات بكلفة 12 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الاوربي
ونقل بيان للوزارة عن الجميلي قوله في كلمة له خلال مشاركته في ورشة العمل الخاصة ببرنامج التنمية المحلية في العراق التي بدأت اعمالها في بغداد اليوم الثلاثاء وتستمر لمدة يومين ان " هذا المشروع ينفذ بدعم من منظمة البرنامج الانمائي للامم المتحدة وبتمويل من الاتحاد الاوربي بمبلغ مقداره 12 مليون يورو.".
واضاف ان" مشروع التنمية المحلية سيساعد الحكومة الاتحادية على رفع مستوى التنسيق مع الحكومات المحلية في المحافظات وزيادة مشاركة المجتمعات المحلية في التنمية بما يحقق الحكم الرشيد في العراق".
واشار الجميلي الى ان " الوزارة تعكف في المرحلة الحالية على اعداد الاستراتيجيات القطاعية المكانية لتسع محافظات هي الانبار – صلاح الدين – نينوى – كركوك – ديالى - الديوانية – المثنى – ميسان والبصرة من خلال تقديم الدعم للمؤسسات على المستوى المحلي في تخطيط وتنفيذ التحسينات في نوع الخدمات التي تتماشى مع اولويات التنمية والاحتياجات المحلية وبما ينسجم واستراتيجية التنمية الوطنية والاهداف الانمائية للالفية".
واوضح ان " المشروع اولى اهتماما خاصا للمحافظات التي عانت من مشاكل امنية وظروف اثرت على القطاعات التنموية المختلفة مما يتطلب وضع الخطط الاستراتيجية لاعادة اعمارها والنهوض بمختلف القطاعات وبالتالي توفير فرص العمل واحداث حالة من الاستقرار السكاني في تلك المحافظات".
وتابع الجميلي ان " المشروع يتضمن محورا مهما وهو اعداد الاستراتيجيات الخاصة بالتنمية الحضرية لجميع محافظات العراق وفقا للاتفاق مع منظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) والبرنامج الانمائي للامم المتحدة فضلا عن تبني نماذج تخطيط حضرية نموذجية واعداد خريطة للتنمية المكانية الصناعية ومخططات اساسية للنقل الحضري وبناء قاعدة بيانات عن اراضي الدولة لتعزيز قدرة تخصيص الاراضي للمشاريع التنموية ودعم العمل مع الجامعات في مجال التنمية الحضرية المستدامة لمحافظات مختارة .".
وشدد الجميلي على ان" البعد المكاني للتنمية يعد عنصرا مهما في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة وهو الاسلوب الذي يوازن بين معياري الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في توزيع الاستثمارات بين مناطق العراق كافة" مشيرا الى ان " هذا المعيار يرتكز على الميزة النسبية في توزيع الانشطة والفعاليات الاقتصادية بين الاقاليم والمحافظات بما يعظم عوائد استغلال الموارد المتاحة وبالتالي فهو يمثل الاسلوب الامثل للانصاف والعدالة وتقليل التفاوت المكاني في مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية وفرض منظومة حضرية موزعة بنحو هرمي مقبول لها مدلولات ايجابية اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وبالتالي تأمين المشاركة الفاعلة من قبل الادارات والمجتمعات المحلية بما يضمن حسن تنفيذ البرامج التنموية".
وكان وزير التخطيط اعلن في 25 من شهر اب الماضي ان" الوزارة وقعت اتفاقية مع الاتحاد الاوروبي لتنمية الحكم الرشيد في العراق اعتمادا على منحة الاتحاد البالغة 22 مليون يورو " ، مبينا :" ان هذه الاتفاقية ساعدت على تمويل مشروع التنمية المحلية للمحافظات في مرحلته الثانية البالغ 12 مليون يورو لايجاد حالة من المواءمة بين مشروع التنمية المحلية واهداف وثيقة البرنامج الانمائي للامم المتحدة لدعم الحكم الرشيد في العراق "./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام