عضو بمجلس البصرة : قانون الموازنة يحتوي على مخالفات دستورية والبصرة اول المتضررين منه
ودعا اعضاء مجلس المحافظة وممثلي البصرة في مجلس النواب الى تشكيل لجان تخصصية لتقديم المقترحات الضامنة لحقوق المحافظة والضغط على الكتل السياسية لتضمينها في القانون الذي وصل الى مجلس النواب للتصويت عليه .
واوضح الفارس في بيان صحفي " ان قانون الموازنة الحالي وضع الكثير من القيود التي لا تسمح للحكومة المحلية بالتصرف بحصتها المالية مما يزيد من امتعاض الشارع البصري الذي خرج بتظاهرات حاشدة للمطالبة بتحسين واقع الخدمات" لافتا الى ان القانون اهمل حقوق الجماهير البصرية ولم يعر اي اهتمام لمطالب البصريين ، بحسب قوله.
وطالب بتخصيص درجات وظيفية لأبناء محافظة البصرة في قانون الموازنة الاتحادية ، للحد من البطالة المنتشرة بين فئة الشباب وفتح المجال لأبناء المحافظة من اجل العمل في المؤسسات والدوائر الحكومية.
واشار الى ان القانون لم يسمح للمحافظة باقتراض الاموال او اقامة المشاريع العمرانية والخدمية بنظام الدفع بالاجل ، لافتا الى ضرورة تضمين القانون هذه الفقرة التي تجيز لحكومة البصرة المحلية الاتفاق مع الشركات العالمية لتنفيذ المشاريع الحيوية والخدمية.
وتابع " ان المحافظة حرمت من حق التصرف باموال المنح والمساعدات المقدمة من قبل مؤسسات عالمية ، وذلك بسسب حصر التصرف بهذه الاموال بوزارة المالية الاتحادية ، الامر الذي دعا العديد من المنظمات الى عدم التعاون مع المحافظة ".
وبيّن ان القبول بدولارين عن كل برميل نفط منتج ومكرر من المحافظة اضافة الى دولارين عن انتاج (150) مترا مكعبا من الغاز الطبيعي سيفقد المحافظة الكثير من اموالها التي ضمنها قانون المحافظات المعدل./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام