وزير الصناعة يتهم ثلاث قوى وجهات " تحارب " اقتصاد العراق والصناعة العراقية
واوضح في مؤتمر صحفي مشترك بعد استضافته في لجنتي المالية والاقتصاد والاستثمار النيابيتين اليوم ان " هناك 3 جهات وقوى تحارب الاقتصاد العراقي والصناعة الوطنية عموما ، اولها دول تصدر للعراق ، وتجار يستوردون كل شئ ، وبعض المسؤولين ممن يفضلون الاستيراد على حساب المنتج المحلي لاسباب خاصة بهم ".
واشار الى ان " هناك 271 مادة تنتج في العراق يطلق عليها انتاج عراقي ، ولكن لم نستطع الحصول على قرار في مجلس الوزراء بالزام جميع دوائر الدولة بتطبيق مادة قانونية بشراء منتجات وزارة الصناعة والمعادن من قبل المؤسسات الحكومية " محذرا من ان " استمرار خروج العملة الصعبة من البلد وتحويلها الى مواد استهلاكية سيؤدي الى انهيار اقتصاد البلد ".
وتابع الدراجي :" ان شركات التمويل الذاتي تطلب دوائر الدولة 396 مليارا و551 مليونا و356 الف دينار مقابل منتجات صناعية محلية تم بيعها لتلك الدوائر" لافتا الى ان " هناك جودة للصناعة العراقية كما تؤكده وزارة التخطيط وبحسب المواصفات القياسية والنوعية المعتمدة لان القانون يعد 25% هي صناعة عراقية ".
ورأى ان " هناك حملة اعلامية منظمة لضرب الصناعة العراقية " مطالبا بسلسة اجراءات تتعلق بإعادة هيكلة الشركات واعادة دمجها.
واستطرد :" لمسنا قبولا من اللجان النيابية بشمول رواتب موظفي شركات التمويل الذاتي بالموازنة العامة وليست على شكل قروض من اجل عدم تأخر صرف الرواتب " مبينا ان " لجنة الاقتصاد النيابية طالبت بان يكون مجلس ادارة الشركة المعنية هو المسؤول عن ادارة الاستثمار في زيادة الانتاج ، وفي حال الفشل فان مجلس الادارة يتحمل المشكلة ويتوقف راتبه ".
وقال الدراجي :" وفقا لالتزامات الوزارة وللوصول الى خط الشروع للصناعة العراقية ، من المفترض ان يكون لدينا 386 مليار دينار لكن الحكومة اعطتنا 39 مليار دينار فقط مع اضافة 17 مليار دينار لمشروع نبراس للبتروكيمياويات ".
ودعا الى طرح تسهيلات في مجال الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في تشغيل شركات وزارة الصناعة وتسويق منتجاتها ، على ان تلتزم دوائر الدولة بشراء منتجات وزارة الصناعة والمعادن ، مشيرا الى انه " تم الاتفاق مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية على تفعيل التعرفة الكمركية وناقشنا مشروع حماية المنتج الوطني "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام