البنك المركزي : احتياطي العملة بمستوى الكفاية ونعمل على الحفاظ على الاسعار وكبح التضخم
وقال محافظ البنك المركزي وكالة ، علي العلاق في بيان صحفي :" ان البنك المركزي يعمل على تطبيق سياسة متوازية للحفاظ على الاستقرار العام للأسعار وكبح التضخم باعتباره هدفاً أساس ومهمة رئيسة بموجب قانون البنك، و بنفس الوقت يعمل على الحفاظ على احتياطاته السائدة للدينار و بتغطية عالية ، بالرغم مـــن الظروف الاقتصادية السائدة و المعروفة لدى الجميع، وهو بذلك كله حافظ و يحافظ على القوة الشرائية للدينار العراقي ".
واشار الى انه :" مع انخفاض الموارد الدولارية، بسبب انخفاض اسعار النفط، فان الاحتياطيات ما تزال بمستوى الكفاية ، بل اعلى من ذلك بكثير ، حسب المعيارين الدوليين وهما معيار تغطية العملة المحلية بما يعادلها من العملة الاجنبية، و قدرة الاحتياطي على تغطية الاستيرادات لمدة ( 6 ) اشهر ".
وبين العلاق :" ان صندوق النقد الدولي توقع في بداية سنة 2015 وصول الاحتياطي الى 40 مليار دولار في نهاية السنة، وقد بينا في حينها بأن الاحتياطي سيكون بحدود 60 مليار دولار في نهاية تلك السنة و بعد اشهر من بداية السنة عدَل الصندوق توقعاته ، وقدر الاحتياطي بـ 50 مليار دولار، وما زال توقعنا وفقاً للمعطيات و المؤشرات الفعلية لدينا فإن الاحتياطي – كما توقعنا – سيكون بحدود 60 مليار ".
وتابع :" ان الفرق بين مشترياتنا من الدولار (من وزارة المالية) و مبيعاتنا من الدولار للفترة من 1/1/2015 لغاية 30/9/2015، بلغ حوالي 600 مليون دولار شهرياً، و يقوم البنك المركزي بتغطية هذا الفرق لتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات و الحفاظ على سعر الصرف و بالتالي المستوى العام للأسعار "، لافتا الى انه :" حتى مع استمرار تدني أسعار النفط و بالتالي انخفاض الإيرادات من الدولار فإن الاحتياطي يستطيع الاستمرار بالتغطية بكفاية وافية بوجود حوالي 60 مليار دولار من الاحتياطيات".
وافاد :" ان ما يحدث من انخفاض وارتفاع في الاحتياطيات امر يتكرر حدوثه في الدول التي تعتمد على صادراتها من النفط، وقد حدث ذلك في سنة 2009 عندما انخفضت أسعار النفط، حينها بلغت نسبة مبيعات البنك من الدولار الى مشترياته من الدولار 148% ثم عاد ليراكم احتياطيات جديدة بعد ان عادت الأسعار الى معدلاتها الاعلى ".
واشار الى :" إن من الأخطاء الشائعة ربط انخفاض او ارتفاع الاحتياطي بالبنك المركزي، اذ ان هذا الاحتياطي تحكمه طبيعة تكوين وطبيعة استخدام تقع خارج سيطرة أو تحكم البنك المركزي ويتمثل ذلك في ان الوارد من الدولار محكوم بصادرات النفط الخام ، كمية وسعراً، وان المصادر الأخرى شبه معدومة (تحويلات من الخارج سواء من المقيمين في الخارج او الاستثمارات الأجنبية، او الصادرات غير النفطية ، كما إن نفقات الموازنة العامة للدولة تمثل المصدر الأساس للطلب الكلي على السلع والخدمات والتي في الغالب تكون مستوردة، نظراً لغياب القاعدة الإنتاجية المحلية، فيما تشكل هجرة الأموال من العراق ظاهرة جلية بسبب الأوضاع التي يعيشها البلد ، فضلا عن استمرار العجز في الموازنة العامة للدولة وتغطيتها بالقروض والسندات والحوالات وهذا يعني زيادة عرض النقد الذي لا يقابله ايراد دولاري، وهذا يخلق طلباً إضافيا على السلع والخدمات المستوردة بأكثر مما يستلمه البنك المركزي من الدولار الذي تبادله عادة وزارة المالية بالدينار العراقي من خلال البنك ".
واوضح :" ان تقييد عمليات بيع الدولار تؤدي الى مخالفة المبادئ التوجيهية لصندوق النقد الدولي التي وافقت والتزمت بها الدول الأعضاء ومنها العراق، فيما يتقاطع التقييد مع قانون البنك المركزي الذي نص في المادة 28 منه على (الشراء او البيع البسيط غير المشروط " النقدي أو الآجل " للنقد الأجنبي )، كما ان ذلك يؤدي الى خلق انحراف كبير بين سعر الصرف الرسمي والسوق وتحقيق مكاسب فاحشة للمضاربين والوسطاء، ويؤدي ذلك الى الارتفاع العام للأسعار والإضرار بالقوة الشرائية للدينار العراقي،وممارسة عمليات الغش والتزوير والتحايل والفساد من اجل الحصول على كميات من الدولار ".
وبين :" ان الحفاظ على الاحتياطي يقتضي تحفيز الإنتاج الوطني وتنويع القاعدة الإنتاجية المحلية لتقليل الطلب على المستوردات وبالتالي على الدولار، و تخفيض عجز الموازنة الى اقل حد ممكن، منعا للتوسع النقدي الذي لا تقابله موارد بالدولار، و توفير عوامل الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني للحد من تدفق الأموال الى الخارج، وزيادة الاستثمارات والادخار في داخل العراق، اضافة الى تطبيق القوانين المعطلة لحماية المنتوج المحلي (قانون التعرفة الجمركية، قانون حماية المستهلك، قانون حماية المنتج، قانون مكافحة الإغراق )، و تأدية مؤسسات الدولة ذات العلاقة بالاستيرادات لأدوارها، في منح الإجازات وفي الرقابة والسيطرة واستحصال الرسوم والأجور وتوفير قواعد بيانات وطنية ".
وذكر العلاق :" ان البنك المركزي عضو مؤسس في صندوق النقد والبنك الدوليين، إضافة إلى منظمات مالية عربية وإقليمية ودولية، والبنك في تواصل وتشاور وتفاهم مع تلك المنظمات، بل إن القواعد التي تحكم مفاصل عمله الأساس هي المبادئ والقواعد والتوصيات والاتفاقيات الصادرة من تلك المنظمات، كما يملك البنك المركزي عقوداً استشارية مع افضل المؤسسات الاستشارية الدولية والعربية ومؤسسات التدقيق والمراجعة الدولية، وهو مستمر في توسيع قنوات الاستشارة، إضافة إلى الدعم الذي يتلقاه من منظمات وبنوك مركزية دولية وعربية وإسلامية والاستفادة من خدماتها المجانية بحكم عضوية العراق فيها او بحكم العلاقات الثنائية ومذكرات التفاهم ".
واشار الى :" ان البنك سيطلق قريبا استراتيجيته للسنوات 2016 – 2020، وقد بُنيت على آخر التطورات العالمية في القطاع المصرفي والمالي، وهي الستراتيجية الأولى في تاريخ البنك المركزي في طريقة بنائها وفي محتواها وتوجهاتها، وعلى أسس ومعايير الجودة الشاملة في الإعداد، مع استحداث تشكيل خاص يتولى المتابعة والتقويم "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام