طارق حرب يدعو البرلمان لتنظيم مسألة التعاقد والدفع بالآجل في قانون الموازنة لانها مسألة مالية لابد من تنظيمها
وقال في بيان صحفي اليوم ان" البرلمان سيناقش اليوم مشروع قانون الموازنة وعليه اضافة حكم في قانون الموازنة يتولى تنظيم ظاهرة خطيرة وكبيرة هي ظاهرة مالية لا بد ان يتولى قانون الموازنة تنظيمها كونها تتعلق بالموازنة السنوي للمحافظات وهي مسألة الدفع بالآجل ".
واضاف حرب ان العديد من المحافظات لجأت الى التعاقد على مشاريع لا يتم دفع المبالغ المترتبة عليها حاليا وإنما يتم دفع المبالغ في المستقبل اي اللجوء الى التعاقد لإقامة مشاريع على اساس الدفع بالاجل".
واوضح ان" هذا الموضوع يعني تكبيل موازنة المحافظة باموال ومبالغ يجب ان تدفعها مستقبلا طالما ان الدفع سيتم على وفق الموازنات السنوية والمستقبلية للمحافظة وبما ان زمن وسعر هذه التعاقدات لا بد ان يكون اعلى واغلى من سعرها الحقيقي طالما انها في حقيقتها دينا على المحافظة وبالتالي يكون ثمنها كبيرا باعتبار ان الدفع لا يكون حاليا واثناء تنفيذ المقاولة وانما بفترة زمنية قادمة كما ان مثل هذه التعاقدات تعني التصرف باموال موازنات المحافظة التي سيتم تخصيصها مستقبلاً" مشيراً الى ان" الامر بعبارة ادق انقاص موازنة المستقبل المقررة للمحافظة بقدر الاموال التي يجب دفعها عن العقود الماضية على اساس الدفع بالاجل وحيث ان مثل هذا التصرف يرتب فائدة لمجلس المحافظة و المحافظ الذي يتعاقد على اساس الدفع بالاجل فان الصرف سيتم من موازنة مستقبلية ويرتب ضررا على مجلس المحافظة والمحافظ في المستقبل حيث تستقطع الاموال من الموازنة المقررة للمحافظة".
وتابع حرب ان" هذه الطريقة تؤثر على سكان المحافظة المستقبلي ولان الاساس ان الموازنة والصرفيات والنفقات يجب ان تجري بالمجرى الطبيعي للانفاق والالتزام والصرف بحيث لا يشكل عبأ على موازنات المستقبل فان الامر تطلب من البرلمان تنظيم امور التعاقد عل اساس الدفع بالاجل في قانون الموازنة الحالي بحيث يتم وضع حد اعلى للتعاقدات الاجلة ويتم تحديد من هي المشاريع التي تخضع للتعاقد بالاجل ومن هي المشاريع التي لا تخضع للتعاقد بالاجل اذ ليس كل مشروع يشكل ضرورة ملحة لمتطلبات المحافظة والذي نقترحه في هذا الشأن جواز التعاقد بالاجل للضروريات والاساسيات والحاجيات وترك التعاقد بالاجل لكل الكماليات في مشاريع المحافظة".
يذكر ان جلسة اليوم النيابية ستقتصر على قراءة تقرير لجنة الاقتصاد والاستثمار ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنــة الماليــة 2016المقدم من اللجان المالية، القانونية, الاقتصاد والاستثمار./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام