الطاقة النيابية تقترح اضافة بند في الموازنة يلزم وزارة النفط بمراجعة عقود الشركات
وقال عضو اللجنة ابراهيم بحر العلوم في مؤتمر صحفي مشترك مع اعضاء اللجنة اليوم ان " 90% من انتاج وتصدير النفط الخام يأتي من الحقول الخاضعة لعقود الخدمة المبرمة مع الشركات النفطية العاملة والتي تشكل استحقاقاتها عبئا على اقتصاد البلاد في ظل انخفاض اسعار النفط العالمية ".
وحذر من ان عدم مراجعة وتعديل تلك العقود سيجعل العراق يفشل في الايفاء بخططه الانتاجية دون تردد ، مبينا ان " المقترح يقضي باضافة مادة جديدة ترد بعد المادة 29 من قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام الجديد الخاصة بمستحقات الشركات النفطية ".
واوضح ان " نص المادة المقترحة وهي رقم 30 يقضي بان تلتزم الحكومة الاتحادية ووزارة النفط بمراجعة العقود المبرمة في جولات التراخيص النفطية ، مستعينة ببيوت الخبرة الاستشارية المتخصصة واعادة التفاوض مع الشركات النفطية العاملة لتعديل بنود العقود بما يحفظ مصالح البلاد الاقتصادية ويدفع بزيادة الانتاج وتخفيض النفقات ، وايجاد الية جديدة لاسترداد التكاليف تتلاءم مع اسعار النفط والعمل على ايقاف الهدر في حرق الغاز المصاحب للنفط "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام