الاقتصاد النيابية توصي بعرض جميع البيانات المالية للانفاق السنوي في الموازنة العامة
وقال رئيس اللجنة جواد البولاني في مؤتمر صحفي مشترك مع اعضاء اللجنة اليوم ان " مجلس النواب ناقش تقرير لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية وتمت مناقشة اللجنة المالية واللجنة القانونية بشأن النقاط والملاحظات حول قانون الموازنة العامة ".
واوضح ان " بالامكان ضغط الانفاق غير الضروري في الموازنة وخفض مصاريف الانفاق السنوي وتخصيصها للحاجات الملحة التي تتركز في دعم القطاعات الامنية ومراعاة ازمة النازحين فضلا عن الاهداف الاخرى التي تتعلق بالرواتب والغذاء والدواء وشراء الاسلحة لادامة زخم المعركة وتحقيق الانتصارات ".
وشدد على ضرورة ان تدار موازنة العام الجديد باهداف تنموية ولايمكن الركون الى الموازنات النمطية للسنوات السابقة التي اهدرت اموالا كثيرة دون تحقيق هدف اقتصادي او تنموي.
وتابع البولاني :" سنسعى لان تكون معالجة التقديرات لسعر برميل النفط والكميات المنتجة يوميا واقعية وتخضع لمعيار الشفافية والالتزام بذلك لان جميع القراءات النيابية ستعتمد على كمية النفط المنتج وسعر البرميل والتي هي متغيرة بوجود معدلات سعرية وكميات مقبولة عالميا ".
وبيّن ان " الجانب الفني والرقابي والتدقيقي للمؤسسات المعنية بالانفاق المالي ما يزال بحاجة الى اعادة نظر والمراجعة المستمرة " مشيرا الى ان " العراق لديه اكثر من 700 وحدة انفاق كل منها مسؤولة عن الانفاق المالي والصرف السنوي ".
واقترح تثمين دور القيادات المالية المشرفة على وحدات الانفاق التي تكون تقديراتها منطقية لمصروفاتها وتحرص للحفاظ على المال العام ، ومحاسبة ومعاقبة تلك القيادات اذا اخلت بشروط الحفاظ على المال العام وتبالغ بتقديراتها.
ودعا وزارة المالية الى اعتماد نظام متكامل لربط وحدات الانفاق والتدقيق والرقابة في الجانب الاداري والمالي ، كما حث ديوان الرقابة المالية ووزارة المالية ومجلس الوزراء والجهات الاخرى ذات العلاقة على ضرورة تقديم 29 تقريرا على مدار العام يعلن للرأي العام والى المنظمات المدنية ومجلس النواب ولكل وزارات الدولة .
وطالب ديوان الرقابة وهيئة النزاهة والمفتشين العموميين بالمساهمة في التخطيط للموازنة لمنع الهدر مسبقا ومواكبة عملية المراقبة والتدقيق خلال الانفاق لسنوي./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام