حسن خلاطي: الموازنة منحت الوزارات والهيئات حق فرض الضرائب دون تحديد
وذكر خلاطي في بيان صحفي اليوم انه "ان هناك بعض الثغرات في قانون الموازنة ، منها المادة 26 التي تقول ان للوزارات والهيئات الحكومية الحق في فرض الضرائب والجبايات"، مشيرا إلى إن "هذه المادة تُركت دون محددات وهذا يشكل ثغرة كبيرة ويثقل كاهل المواطن ، فالوزارة أو المؤسسة والهيئة تحاول سد نفقاتها، وهناك عجز كبير وقلة تخصيصات ، لذلك فان الوزارات الخدمية تحاول سد نفقاتها من الضرائب ".
واضاف :" ان المبالغ التي نحصل عليها كواردات غير نفطية والبالغة 13 مليار دولار المذكورة في الموازنة ، يتم تحصيلها من المنافذ الحدودية والضرائب وغيرها، وهذا فيه الكثير من المبالغة فهذا الرقم لم نحصل عليه في العام الجاري ليتم تحصيله في العام المقبل 2016".
وأشار خلاطي إلى إن "ما يعطى للمحافظات المنتجة للنفط والغاز وعلى رأسها البصرة في القوانين النافذة ، تحدد 5 دولار عن كل برميل، بينما ما جاء بقانون الموازنة نصف الرقم السابق"، لافتا الى "ان الرقم السابق لم يمنح ولم تعط البصرة حقوقها من التراكمات المالية السابقة التي تصل الى 11 مليار دولار تقريبا".
واوضح ان" من الثغرات في قانون الموازنة تخصيصات الحشد الشعبي الذي يحتاج إلى أموال وهو يمثل اليوم محور المعركة ، و خصص له في قانون الموازنة تريليون وربع التريليون دينار ، وهذا لا يكفي حتى للرواتب التي يتقاضاها ، فضلا عن التسليح والتجهيز والاعداد الذي يحتاج إلى أموال طائلة" مبيناً الحاجة الى مناقلة من بعض الأبواب لتغطية نفقات الحشد الشعبي.
وكان مجلس النواب انهى امس مناقشة قانون موازنة الدولة للعام المقبل في ظل مطالبات نيابية بزيادة مخصصات الحشد الشعبي./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام