المصارف الاسلامية العراقية تتجه الى دعم المشاريع الصغيرة المدرة للربح
وقال الشمري في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /nina/ :" ان هناك حاجة الى تقييم واقع هذه المشروعات الى جانب القطاعات الانتاجية الاخرى مثل الزراعة والصناعة والخدمات ، ودراسة المشاكل والمعوقات التي تواجهها وامكانية تذليلها".
واكد اهمية تحديد المناطق الامنة والمستقرة واستبعاد المناطق التي ترتفع فيها المخاطر لنسبة تقترب من 100 بالمئة ، فضلا عن تحديد نوع المشروع وعدد العاملين ، ونوعية المنتج الذي يقدمه وارفاق دراسة متكاملة ومقترحة، وكذلك تأمين امكانية ان تمارس المصارف الاسلامية دور التمويل لهذه المشاريع .
وشدد على ضرورة ايجاد وحدة خاصة او مديرية في البنك المركزي العراقي تابعة او مرتبطة بالمديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان ، تكون مهمتها دراسة ومتابعة هذه المشروعات واماكن وجودها وانتشارها ونوعية المنتج الذي تقدمه و التدفقات النقدية الداخلة لكي تتمكن من سداد اصول القروض الممنوحة لها .
كما شدد على ضرورة متابعة تأسيس حاضنات للاعمال التي تتطلب اختيارات ستراتيجية ملائمة او تخطيط مناسب اذا اريد لها ان تكون تنمية حقيقية ، حيث ان الهدف العام لهذه الستراتيجية احداث التغيير الايجابي الحقيقي في المجتمع الذي يتم عن طريق التخلي عن ممارسات وسياسات واتجاهات ومستويات اداء اقتصادي وفني واجتماعي غير فعالة، وتطويرها الى الافضل والاحدث والاكثر انتاجية، لافتا الى :" ان تحقيق الستراتيجية الرئيسة لابد ان تغذيه او تصب فيه مجموعة من الستراتيجيات الفرعية التي يجب ان تعمل بشكل متناسق ومتناغم".
واضاف الشمري " ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة اصبحت توفر 80 بالمئة من مجموع فرص العمل وتسهم بما نسبته 90 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي الذي يعد احد اهم عناصر ستراتيجيات التنمية والتطوير الاقتصادي في معظم دول العالم، نظرا للطبيعة المرنة لهذه المشروعات الاكثر استعداداً للتواؤم مع الوضع العالمي الجديد الذي يتطلب سرعة الاستجابة لمتطلبات السوق والتطور المواكب لحركة العرض والطلب ، وباتت فرصة هذه المشروعات في البقاء اكبر بكثير من المشروعات الكبيرة والمؤسسات ذات الهياكل الضخمة قليلة المرونة".
وبين :" ان ستراتيجية تنمية المشروعات الصغيرة تعني وضع خطة وطنية لدعم وتشجيع ورعاية هذه المشروعات، بحيث تتضح بها الاهداف وتتحدد بموجبها الاليات والادوات والاجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة ضمن جدول زمني ، وياتي ذلك انسجاماً مع ستراتيجية التنمية من جهة وامكانية المشاركة والتنسيق فيما بين الاطراف المعنية في الدولة من جهة اخرى ".
واشار الى " ان تحقيق ستراتيجية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعني استجابة للسياسات المتكاملة في المجالات المختلفة "، مؤكداً ضرورة تقديم القروض الميسرة وفي اطار استكمال بناء القابلية على الاستخدام والعمالة في مجال برنامج العمل المطلوب وتقليص حجم البطالة وتوسيع ثقافة التشغيل الذاتي والعمل الحر وتشجيع المبادرات الفردية".
يذكر ان الحكومة العراقية اصدرت قانون دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المدرة للدخل لتمويل المشاريع الصغيرة التي لايزيد عدد العاملين فيها عن ( 10 ) اشخاص على ان المبلغ لايزيد عن ( 20 ) مليون دينار وبدون فائدة يمنح لغرض تطوير المشروعات الصغيرة من خلال تقديم اعمال مهنية للمبدعين ممن لديهم افكار متطورة./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام