عدنان الاسدي : المادة 30 من الموازنة تشجع على الفساد في مؤسسات الدولة
وقال الاسدي في بيان صحفي :" ان المادة المذكورة تجبر القطاع العام على الشراء من شركات القطاع العام ، وتضع نسبة 25% على الأسعار مما يشجع على الفساد الكبير ويتيح للشركات الأهلية المشاركة مع شركات القطاع العام في توريد السلع للوزارات والمؤسسات بحجة انها من انتاج شركات وزارة الصناعة والتجارة".
واضاف :" ان" هذا الامر يؤثر على الصناعة الخاصة والمستوردين لشركات القطاع الخاص ، وتشجع على الفساد في مؤسسات الدولة المعنية بهذا الجانب".
وكان مجلس النواب انهى امس مناقشة موازنة الدولة للعام المقبل./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام