نائب عن الاحرار يعلن عن وجود خروقات قانونية في موازنة 2016 ويطالب بتعديلها
وقال المازني في بيان صحفي اليوم:"تم تخصيص اموال لهيئة البث والارسال رغم عدم تأسيس هذه الهيئة بشكل قانوني وفي المادة / 12 / رابعــاً منحت حركة الملاك في الموازنة للوزير وعليه أطالب بمنح العقود والأجور اليومية الأولوية في التعيينات على حرمة الملاك بدلاً من تعيين أشخاص لم يقدموا أية خدمات للوزارة بشكل عقود دائمية او يومية علماً ان هذا الاجراء سيساهم في تقليص النفقات المالية للوزارة .
واضاف:وفي المادة / 13 / ثانيا تخوّل المحافظات الوزارات لتنفيذ المشاريع بدلاً عنها في حين ان المحافظات تطالب بتنفيذها كجزء من صلاحياتها القانونية ومفهوم اللامركزية ونقل الصلاحيات الى المحافظات وفي المادة / 22 / تناقل رأسمال النافذة الاسلامية من مصرفي الرافدين والرشيد الى مصرف النهرين الاسلامي وهذا لا يجوز لأنه ينقل رأس المال من مصرف الى آخر فيما يجب أن يتم تأسيس المصرف من مساهمين .
وتابع: وفي المــادة / 29 / من القانون تخول وزير النفط أن يطلب من رئيس الوزراء ووزير المالية أصدار سندات خزينة لتغطية نفقات الشركات النفطية , فيما يجب أن يتم الرجوع الى مجلس الوزراء للتصويت عليها وليس من صلاحية رئيس الوزراء لوحده .
وطالب المازني بحسب البيان"بتعديل هذه الخروقات , وإلا فأننا لن نسمح بتمرير قانون الموازنة لعام 2016 .
وكان مجلس النواب قد انهى امس الاحد مناقشة موازنة الدولة للعام المقبل وقد رفع جلسته الى الثامن من الشهر المقبل ./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام