اللبان يحذر الحكومة من ابرام عقود الشراكة النفطية مع الشركات الاجنبية
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ " ان الاتهامات التي تطلق من بعض المسؤولين والبرلمانيين بشأن جولات التراخيص النفطية السابقة ، لاستخراج النفط العراقي ، غير واقعية وغير مهنية " ، لافتا الى " ان بعض هؤلاء يدفعون باتجاه ابرام عقود شراكة نفطية بين العراق والشركات النفطية العالمية على مدى الاجيال ، وهذا الامر يتنافى مع الدستور الذي نص على ان النفط ملك للاجيال ، ولا يحق لاحد المشاركة به ".
ولفت اللبان الى " ان الكثير من المطلقين لهذه التصريحات ، يجهلون المعلومات التي تخص جولات التراخيص ، وعقود الشراكة ، وربما يكونون مدفعين من جهات خارجية للترويج لعقود الشراكة النفطية ، لذا عليهم الاستعانة بالخبرات المحلية والعالمية ، للاستيضاح عن ذلك " ، لافتا الى " ان البعض الاخر يريد ان يطيح بجولات التراخيص السابقة ، من اجل الانتفاع الشخصي ، ويحقق للشركات فوائد عظيمة على حساب اجيال الشعب العراقي ، بحسب قوله.
واوضح " ان ما يستقطع من العائدات النفطية بسبب الاستخراج ضمن جولات التراخيص النفطية والدفع بالاجل ، يذهب معظمه الى تسديد ديون التعويض للشركات النفطية عن المنشآت النفطية ومعدتها المنفذة في الحقول النفطية ، لانها ستصبح مستقبلا للعراق ".
واشار الى " ان فائدة الشركات النفطية من عائدات برميل النفط المستخرج الواحد لا تتجاوز دولارين ، وهذا يعد انجازا كبيرا ، في حين ان ابرام عقود الشراكة النفطية سيفيد الشركات من البرميل المستخرج الواحد باكثر من 20 دولارا ، وهذا يوضح مدى الفرق بين جولات التراخيص وعقود الشراكة النفطية ".
وقال اللبان " ان خللا في تنفيذ العقود مع الشركات النفطية وزيادة كلف عقود التنفيذ ، يجب رصده من قبل السلطات التنفيذية والرقابة ، ومعالجته ".
يذكر ان النائب عن كتلة المواطن النيابية وزير النفط الاسبق ابراهيم بحر العلوم ، اعلن عن جمع تواقيع 150 نائبا في البرلمان ، لاضافة مادة في مشروع قانون الموازنة المالية للدولة لعام 2016 تلزم وزارة النفط بتعديل جولات التراخيص مع الشركات النفطية الاجنبية العاملة في العراق./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام