خبير اقتصادي يطالب الحكومة باعادة دراسة هيكلية النظام الضريبي لرفد الموازنة الاتحادية
وقال الامين للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان"نقاط ضعف موازنة 2016 رسمتها الظروف الامنية القاسية التي يمربها العراق والمنطقة والمتمثلة بالتهديد الارهابي وسيطرة عصابات داعش على اجزاء من محافظات البلاد ماادى الى فتح ابواب انفاق ضخمة من موازنة البلاد ناهيك عن تعطي لمقدرات البلاد الاقتصادية كالزراعة والصناعة- والنقل،ماالحق ضررا كبير العدد كبير من المواطنين مع انقطاع الدورة الاقتصادية في المناطق التي تسيطرعليها العصابات الارهابية بالاضافة الى الاضرار الاجتماعية والنفسية ونقص القدرات البشرية".
واضاف،ان"الموازنة التي استجابت الى تلك الظروف الامنية القاسية وخصصت نسبة كبيرة من ايراداتها الى التسليح وتنمية قوات الجيش والشرطة والصنوف المساندة الاخرى مع ادامة الانتصارات والعناية بالنازحين واعمار المناطق المحررة،واغلق ابواب المشاريع الاستثمارية ،ينبغي ان تبحث عن مرافق جديدة تحقق بها ايرادات جديدة يمكنها ان تحجم نسبة العجز".
وتابع الامين ،ان"الايرادات الضريبة في العراق غير مفعلة بسبب الثقافة المفروضة على الشعب العراقي منذ العقود السابقة،وان جباية الضرائب في البلدان الصناعية المتقدمة تشكل نسبة تقل قليلا عن نصف الموازنة، فالشعوب المتحضرة في الدول الصناعية الكبرى لاتديرالفعاليات الاقتصادية بشكل مباشر وان ماتستحصل الضرائب المفروضة على تلك الفعاليات ومن ضمنها المفروضة على السلع المستوردة والمستحصلة من المواطن جراء الخدمات الصحية والبيئة والاتصالات والنقل والتعليم واجراءات نقل الملكية ....الخ ".
وتشير مسودة الموازنة الاتحادية المقدمة الى مجلس النواب الى ان نسبة الايرادات النفطية في الموازنة لعام 2016 تبلغ 83% ما يعني ان حوالي 59 مليار دولار من النفط سيتم تصديرة على اساس احتساب سعر البرميل 45 دولار بمعدل تصدير قدرة 3.6 مليون برميل يوميا.
واشارت المسودة الى ان نسبة العجز فيها يفوق عن 15% واذا احتسبنا حقوق شركات التراخيص المالية وتسديد العراق لديونه وفوائدها ،فان العجز قد يتجاوز الـ 20%./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام