مختص اقتصادي : خطوة البنك المركزي باطلاع المختصين على سياساته ستنعكس ايجابا على القطاع المصرفي والجمهور
وقال ضرغام محمد علي للوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ ان "على وزارة المالية ووزارة التخطيط واللجنة المالية في البرلمان والوزارات المرتبطة بالشان الاقتصادي اتخاذ خطوات مماثلة بهدف تطوير قانون الموازنة واعادة صياغة القوانين الاقتصادية وفق اسس علمية بالتعاون مع المختصين بهذا الشان".
واضاف ان "دوائر الدولة بحاجة الى الاستفادة من كل الكفاءات العلمية ذات الاختصاص في رسم سياساتها للوصول الى افضل النتائج والتي تحضى بثقة الدولة والمواطن في اداء تلك الجهة،مشددا على ضرورة البنك للتوصيات التي خرج بها الاجتماع وضرورة الاهتمام باراء المختصين في رسم السياسة النقدية في ظل الظروف المالية الصعية التي يمر بها الاقتصاد العراقي".
وشدد على ضرورة ديمومة هذه اللقاءات وتوسيعها في المستقبل على شكل ندوات مصغرة يحظرها اكاديميون لمناقشة القوانين الحالية والاليات المتبعة في ادارة السياستين المالية والنقدية واثراء الاداء الحكومي بالمعرفة التكنوقراطية.
وكان البنك المركزي العراقي قد عقد لقاء مع عدد من المختصين في الشان الاقتصادي وقد صدر بيان من البنك المركزي وبيان من الخبراء حول توصيات تخص عمل السياسة النقدية في العراق والية ادارة الاحتياطي النقدي والسياسات المتعلقة بادارة الادوات النقدية./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام