مختص اقتصادي : الشمول المالي يحد من الفقر و يعزز النمو الاقتصادي
وقال الشمري في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ " ان شمول اكبر عدد من افراد المجتمع بالخدمات المصرفية من شانه الحد من نسب الفقر ويرفع من النمو الاقتصادي في جميع القطاعات الانتاجية والخدمية عبر خلق بيئة مشجعة لحصول جميع شرائح المجتمع على التمويل والخدمات المالية التي تعد امرا اساسيا لتعزيزه من خلال الاهداف الانمائية للالفية الجديدة.
ولفت الشمري الى " انه شارك في المؤتمر المصرفي العربي لعام 2015 الذي انعقد في بيروت مؤخرا ، وطرح موضوع الشمول المالي ضمن المحاور الاساسية التي طرحت في المؤتمر ، مشيرا الى ان التركيز العالمي على تناول موضوع الشمول المالي ينطلق من اسباب عدة في مقدمتها عدم امتلاك اعداد كبيرة من السكان في مختلف بقاع العالم وخصوصا اسيا وافريقيا حسابا مصرفيا في المؤسسات المالية الرسمية وانخفاض معدل الاقتراض من المؤسسات المالية الرسمية وكذلك الامية المصرفية".
واشار الشمري الى " انه على الصعيد العالمي تم احراز تقدم كبير في توسيع نطاق هذا المفهوم فقد ارتفع عدد الاشخاص الذين يمتلكون حسابا في مؤسسة مالية بنحو 700 مليون شخص بين عامي 2011 و2014 ، لافتا الى " انه في عام 2014 امتلك 62 بالمئة من سكان العالم البالغين حسابا مصرفيا حيث ارتفعت هذه النسبة من 51 بالمئة عام 2011".
وبين " انه في المقابل توجد فوارق اقليمية واسعة في ملكية الحسابات حيث امتلك 94 بالمئة من البالغين في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) حسابا مصرفيا في العام 2014 مقارنة مع 54 بالمئة في دول الاقتصادات النامية ، مشيرا الى " انه حتى يومنا هذا يوجد حوالي 2 مليار نسمة او 38 بالمئة من البالغين في العالم لا يحصلون على خدمات مالية رسمية او لايتعاملون مع البنوك بسبب ارتفاع التكاليف وبعد المسافات والمتطلبات المرهقة في غالب الاحيان لفتح حساب مالي بالاضافة الى ذلك هناك فجوة واسعة في ملكية الحسابات المصرفية بين الذكور والاناث حيث بلغت هذه الفجوة 7 بالمئة عالميا و9 بالمئة في البلدان النامية والجدير بالذكر ان النساء يشكلن 55 بالمئة من البالغين الذين لايتعاملون مع البنوك".
ورأى الشمري " ان الشمول المالي له دور كبير في تنمية وتطوير المجتمعات وتخفيف وطأة الفقر في جميع الاشكال ودمج المراة ومساواتها بالعمل والوظائف وبالتالي تحقيق رفاهية المجتمع من اجل حياة امنة ومستقرة من خلال تمكين ذوي الدخل المحدود من الاستثمارات في الخدمات المالية بتكلفة معقولة وخاصة عند الاخذ بالاعتبار نسب البطالة المرتفعة وانخفاض الاجور وضعف مشاركة المراة في اسواق العمل بعدد من الدول العربية".
واكد على اهمية اعتماد مبادئ الحوكمة اي الادارة الرشيدة في الحفاظ على حقوق جميع المساهمين واذكاء دور اصحاب المصالح وتعزيز ثقافة الشفافية والافصاح وتحديد نسب من الائتمانات الممنوحة في المصارف للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة".
وشدد على ضرورة ابتكار وتنويع خدمات متطورة وتطوير المنتجات والخدمات المالية في المنطقة بهدف تقديم خدمات مبتكرة وذات تكلفة منخفضة مخصصة لجميع شرائح المجتمع بغض النظر عن النوع والجنس ، وعلى اهمية اعتماد المنتجات التي تقدمها المصارف الاسلامية لاعطاء دفع للشمول المالي عبر السماح للافراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين يفضلون التعامل بالعمليات المالية المتوافقة مع الشريعة للتعامل مع النظام المصرفي"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام