الصناعة والمعادن تدعو المالية الى صرف الديون المستحقة بذمتها للقطاعين العام والخاص
واوضحت وزارة الصناعة في بيان صحفي اليوم انه"يترتب بذمتها مبالغ تقدر بـ( 298 ) مليار دينار لصالح عدد من شركات القطاعين العام والخاص والمجهزين عن المشاريع التي تم توقيع عقودها للاعوام 2013 - 2014 "،
وذكرت انه"في حال عدم تسديد هذا المبلغ لن تتمكن الوزارة من تحقيق نسب انجاز فعلية لمشاريعها خلال العام الحالي 2015 وستبقى متوقفة فضلا عن عزوف المجهزين وشركات القطاعين العام والخاص من التعاون معها مستقبلا اوتوقيع عقود جديدة ".
وكانت وزارة المالية خصصت وعلى الخطة الاستثمارية لعام 2015 مبلغا قدره ( 110 ) مليارات دينار لوزارة الصناعة والمعادن التي تؤكد عدم استلامه حتى الان./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام