رئيس مجلس البصرة ينتقد قرار الحكومة الاتحادية بإيقاف 50% من المشاريع الخدمية
وقال خلال لقائه ممثلين عن المقاولين أن " المجلس متضامن مع المطالب المشروعة لأصحاب الشركات المنفذة لعدد من المشاريع في المحافظة خصوصا وأن مستحقاتهم لم تصرف منذ مدة طويلة بسبب الضائقة المالية التي يمر بها البلد ".
وأضاف أن " محافظة البصرة لم تتسلم سوى 12 مليار دينار مقابل إستحقاقها من اموال البترودولار للأعوام 2013 و2014 و2015 والتي تصل مبالغها الى 12 ترليون دينار وفق قانون الـ (5 بترو دولار) ".
وأوضح أن " الأموال التي وصلت الى المحافظة من الحكومة الاتحادية لا تغطي حجم النفقات والمشاريع ما أدى الى إرباك في عمل الشركات وتوقف بعض المشاريع ".
ولفت إلى أن " المجلس يعمل على حلحلة المشاكل والمعوقات التي تواجه الشركات المنفذة للمشاريع الخدمية " ، منوها بأن توقف أي مشروع يؤدي إلى إندثاره متسببا بخسارة كبيرة بالأموال فضلا عن فقدان الفائدة الخدمية المرجوة.
وإنتقد البزوني قرار الحكومة الاتحادية بإيقاف ما نسبته 50% من المشاريع الخدمية في المحافظات بسبب الضائقة المالية ، واصفا القرار بغير المدروس خصوصا وأن أغلب المشاريع هي مدارس ومستشفيات ومشاريع أخرى مهمة تصنف ضمن مشاريع البنى التحتية.
ونظم العشرات من مقاولي محافظة البصرة امس تظاهرة أمام مبنى الحكومة المحلية للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، فيما عمدوا إلى إشراك آلياتهم التخصصية في التظاهرة ونشرها قرب مبنى الديوان والمجلس./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام