الطاقة النيابية : العراق دفع لشركات التراخيص النفطية مبالغ التقصير في مصاريف عامي 2014-2015
وقال عضو اللجنة مازن المازني في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب اخرين اليوم " قدمنا عددا من الملاحظات الى وزير النفط عادل عبد المهدي ورئيس الوزراء بشأن بعض الخروقات وشبهات الفساد ".
واوضح انه " تم تمديد فترة جولات التراخيص من 20 - 25 سنة ، مع تقليص حصة الشريك الحكومي من الحصة الاصلية 5% لفشل الوزارة بتوفير مياه الحقن التي وضعها العراق ضمن مسؤوليته عند توقيع العقد انذاك ".
واشار الى انه " ضمن العقد الاصلي من النسخة العربية يدفع العراق للشركات تعويضا عن كمية النفط الذي بمقدور شركات جولات التراخيص انتاجه وتفشل الوزارة بخزنه او تسويقه ".
وبيّن المازني ان " العراق دفع فعلا مبالغ التقصير ضمن مصاريف عامي 2014 و2015 بسبب الظروف السيئة في موانىء التصدير" ، فيما رفض تحديد قيمة المبلغ الذي دفعه العراق الى تلك الشركات.
واكد ان " كلفة انتاج النفط ارتفعت الى 23 دولارا للبرميل بسبب جولات التراخيص بينما كانت لا تتجاوز 8 دولارات في السنوات السابقة بسبب اسراف الصرف غير المعقول والادارات الفاشلة ضمن جولات التراخيص ".
ولفت الى ان " مستودع الفاو لن يكتمل حتى عام 2018 بسبب الطلبيات غير المطابقة للظروف التشغيلية ومنشآت التصدير ضمن القرض الياباني والتي لم تكتمل بسبب الفساد ".
وافاد بانه " نتيجة لذلك تم الطلب من الشركات النفطية ضمن جولات التراخيص بالتريث في تصعيد الانتاج بحجة عدم توفر السيولة النقدية ".
واوضح ان " الحقيقة هي لاخفاء الفساد بطلبيات المضخات التوربينية والمضخات المساعدة لمستودع الفاو النفطي ما سيكلف العراق غرامات ازاء عدم قدرة العراق على خزن وتصريف النفط "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام