الماليــة النيابيـة: التعديلات الحكومية على الموازنة المقبلة طفيفة والتصويت عليها بعد صياغة المسودة الجديدة
وقال مقرر اللجنة النائب احمد الحاج حمه رشيد للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان"اللجنة النيابية مستمرة باستضافة ممثلي الوزارات والقطاعات الحكومية من أجل اطلاعهم على ابرز التعديلات التي ستطرأ على قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2016".
ورأى ان "الاستضافات ستمكن اللجنة النيابية من اجراء بعض المناقلات في ابواب الموازنة التي يتطلب بحثها مع مؤسسات الدولة".
ولفت الى ان"اللجنة المالية ستقدم مشروع قانون الموازنة العامة للتصويت بعد حسم النقاط والملاحظات التي سيجري تعديلها".
.
وبين ان "التعديلات الحكومية على مشروع قانون الموازنة العامة خلصت الى تضمين اجمالي الموازنة مبلغ 105 تريليونات دينار وبعجز يقدر بـ 24 تريليون دينار، وايرادات متوقعة بحجم 81 تريليون دينار".
واشار الى ان "الاتفاق النفطي بين اربيل وبغداد تم تضمينه في موازنة العام المقبل موضحا ان حصة كردستان باقية هي الأخرى بنسبة 17%".
وتابع ان "صندوق النقد الدولي وافق على منح العراق مبلغ 1.2 مليار دولار كقروض ميسرة بفوائد بسيطة بهدف سد العجز المالي في الموازنة المقبلة".
واوضح ان "المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وصندوق النقد الدولي استغرقت اكثر من شهر،وانتهت بحصول العراق على قرض يقدر بنحو 1.2 مليار دولار"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام