الاقتصاد النيابية: مليار و400 مليون دولار ديون مستحقة للدولة بذمة شركات الهاتف النقال
وقالت في مؤتمر صحفي اليوم ان "شركات الهاتف النقال اثرت على حساب الاقتصاد العراقي وبذمتها ديون ومستحقات للحكومة العراقية لم تلتزم بأيفائها ، وهي مبالغ غير قليلة من شأنها ان تسهم في رفد الخزينة المركزية بمبلغ مليار و400 مليون دولار".
واوضحت ان "هذه المبالغ هي عن رسوم وغرامات لمخالفات بيئية ،لان تلك الشركات لم تلتزم بالشروط الصحية في نصب الابراج التي صدر امر وزاري بازالة 450 برجا مخالفا منها ولم يتم تنفيذه".
وتابعت ان" مجلس الوزراء قرر فرض رسوم بنسبة 20% على بطاقات التعبئة من المفترض ان تذهب لخزينة الدولة العراقية ".
وبينت ان" هذه الزيادة نفذت رسميا لكنها ذهبت الى جيوب شركات النقال ،والحكومة التزمت الصمت ولم تتخذ اي اجراء".
واشارت الى ان"مخالفات الشركات تسببت بامراض سرطانية، اقرتها المنظمات الدولية والانسانية العاملة في العراق ،لان تلك الشركات لم تلتزم بالمسافة القانونية بين برج واخر، بل انتشرت عشوائيا في جميع المدن والمناطق لاسيما قرب المدارس وداخل الاحياء السكنية ".
وطالبت رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بوضع حد لمخالفات شركات الهاتف النقال والزامها بدفع مابذمتها من ديون ومستحقات مالية الى خزينة الدولة العراقية ، و الزامها بأزالة جميع المخلفات البيئية لحماية ارواح العراقيين وسلامتهم./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام