الماليــة النيابيـة : لا مناقشات في جلسة تمرير الموازنة العامة عدا التصويت بنعم او لا
وقال عضو اللجنة النائب مسعود حيدر للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان"المناقلات التي اجرتها اللجنة النيابية تمت من بعض الوزارات التي رأينا ان جزءا من موازنتها التشغيلية زائد حاليا وليس ضروريا".
وتابع ان "اجمالي الموازنة العامة الجديدة لم يتغير بعد المناقلة والتعديلات ،وهو 105 تريليون دينار ، منها 24 % نفقات استثمارية و 76% هي نفقات تشغيلية".
واوضح ان"موازنة 2016 وردت مضغوطة من الحكومة ومجال المناقلة ضمنها قليل عموما".
وبشأن توزيع الدرجات الوظيفية ، بين ان"الموازنة تضمنت 20 الف درجة وظيفية لوزارة الدفاع و 21 الف درجة وظيفية لوزارة الصحة و250 درجة لوزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى ،اما وزارة التربية فلم تخصص لها درجات وظيفية".
وبشأن اهم المناقلات التي اجرتها اللجنة المالية في مسودة مشروع قانون الموازنة ، اكد انة "تمت اضافة 150 مليار دينار الى وزارة الهجرة والمهجرين،ومبالغ اخرى /لم يحددها/لمفوضية الانتخابات ولوزارتي الصناعة والتربية،و150 مليار دينار اخرى لمحافظة البصرة ، وملياري دينار لدائرة صحة السماوة لعدم امتلاكها ايرادات محلية، و4 مليارات دينار لدعم علاج المرضى خارج العراق".
وبشأن ابرز الاضافات التي تمت صياغتها ، رد بالقول ان" الاضافات شملت استقطاع 3% من رواتب الموظفين والمتقاعدين وتخصيصها للحشد الشعبي والنازحين، وتخصيص 50% من ايرادات المنافذ الحدودية لتلك المحافظات التي تقع فيها مع اولوية ان تذهب تلك الاموال الى الاستثمار والاعمار".
واضاف ان "المبلغ الاجمالي المستحصل من استقطاع 3% من رواتب كل موظفي ومتقاعدي الدولة العراقية سيصل نحو تريليون و500 مليار دينار ،سيتم تخصيص 40% منها اي 600 مليار دينار للنازحين ، و 60% اي 900 مليار دينار ستخصص الى الحشد الشعبي ".
وبين ان"موازنة الحشد الشعبي اصبحت 3 تريليونات دينار وللنازحين تريليونا و 800 مليار دينار اي ان كل عائلة نازحة ستتسلم نحو 250 الف دينار شهريا".
وافاد ان "هناك مواد اخرى تمت اضافتها الى مشروع قانون الموازنة، منها ان يخير الموظف من ذوي الشهداء بين تسلم راتب الشهيد او راتبه الشخصي".
وبشأن تغيير سعر برميل النفط في الموازنة ، اوضح انه "ليس من صلاحية البرلمان تغييره ،وناقشنا رئيس الوزراء في تغيير السعر المعتمد الى دون 45$ ، لكن ذلك يتطلب وقتا طويلا لمراجعة موازنات جميع الوزارات والمؤسسات وسيؤخر تمرير الموازنة".
واشار الى ان "النفط العراقي يباع بنحو 30-33$ حاليا في الاسواق العالمية ، مايعني ان العراق يجب ان يكون قادرا خلال العام المقبل على تصدير مالايقل عن 4 ملايين برميل يوميا ليستطيع تمويل نفقات الموازنة الجديدة".
وكشف عن "صياغة مادة قانونية في مشروع قانون الموازنة تلزم الحكومة بمراجعة جميع عقود جولات التراخيص النفطية واعادة صياغتها وتعديلها بما يتناسب مع سعر النفط الحالي".
ولفت الى ان "تلك العقود وقعت عندما كان سعر البرميل 100$ انذاك ،والان انخفض الى اكثر من 70% مايوجب اعادة صياغتها بمايضمن مصلحة الطرفين"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام