الطاقة النيابية تدعو شركات التراخيص النفطية لنصب عدادات التحاسب التجاري
وقال عضو اللجنة مازن المازني في مؤتمر صحفي اليوم :" ان هناك عدة اجراءات من الممكن اتباعها للقضاء على شبهات الفساد في عدادات تصدير النفط ،منها اصدار شهادة تعيير لتلك العدادات لغرض اعتمادها عالميا قبل نصبها من خلال مصادقة شركة فاحصة معتمدة عالميا ، وهذا مالم يحصل لعدادات ميناءي البصرة والعمية".
واوضح ان"قراءات عدادات ميناءي البصرة والعمية ، حتى هذه اللحظة ، تعتمد طريقة الذرعة اليدوية وتدفع مبالغ ضمن عقود لشركة / انتر تك / لمحاولة اعطاء مصداقية للذرعة ، وهو امر مشكوك فيه لعدم وجود النمذجة الالية "، مبينا :" ان منظومة تعيير العدادات موقعيا ماتزال عاطلة رغم شرائها ونصبها بعد العام 2003".
واشار الى ان"عدادات التحاسب التجاري عند اعتمادها ، تقوم بتخزين كل معلومات احتساب النفط لكل شحنة ولعدة اشهر ، ويمكن الرجوع لها والتحقق منها ومطابقتها مع الكميات المصدرة فعليا ، فيما لايمكن التحقق من ذلك
بطريقة الذرعة حال مغادرة ناقلة النفط موانئ التصدير".
واكد ان "شراء ونصب عدادات التحاسب التجاري لمخارج محطات الانتاج هو من مسؤوليات شركات جولات التراخيص حسب العقود الموقعة معها".
واضاف :" ان 33 منظومة عدادات تم شراؤها من شركة نفط الجنوب بمبلغ 47 مليون دولار ،على اساس قياس نفوط متعددة اللزوجة، لكنها فحصت على اساس نفوط احادية اللزوجة وخارج مدى اللزوجة المثبت لها ،ما يعني ان عملية فحصها غير مطابقة"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام