مجلس ميسان يطالب الحكومة المركزية بتسديد مستحقاتها المالية لتنفيذ مشاريعها الخدمية
وقال رئيس مجلس محافظة ميسان منذر رحيم الشواي في تصريح لمرسل الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/nina/:" إن المحافظة تعاني من توقف بعض المشاريع الأساسية المهمة نتيجة الضائقة المالية التي بدأت تلقي بظلالها على مستوى الخدمات الأساسية في هذه المدينة وتدعو إلى أهمية إعادة النظر في جولات التراخيص التي منحت الى الشركات النفطية .
وأضاف:" ان تلك المستحقات لو اطلقت بشكل دفعات ستحل الكثير من المشاريع المتعطلة بسبب الأزمة المالية فضلاً عن تغطيتها للكثير من الاحتياجات الخدمية مبيناً إن تأخر صرف تلك المستحقات يعد غبناً حقيقياً لحقوق أبناء المحافظة وإن إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة لعام 2016 باحتساب دولار واحد بدلاً من خمسة يشكل خلافاً لما نص عليه قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل وحرمانها من حقها القانوني مشيرا الى ان المحافظة مستمرة بتنفيذ المشاريع رغم التلكؤ في دفع مستحقات الشركات المنجزة .
وقال:" ان صرف الموازنة وفق نسبة 1 على 12 لا تكفي لسد حاجة المحافظة أمام حجم النفقات التشغيلية ومحدودية الإيرادات غير النفطية والمصادر البديلة إزاء حقيقة عجز الحكومة المركزية عن تلبية تسديد تلك المبالغ المترتبة عليها .
وتشهد محافظة ميسان وبعض المحافظات الأخرى توقف اغلب مشاريعها الخدمية والعمرانية بسبب انعدام التخصيصات المالية نتيجة الأزمة المالية التي شهدتها البلاد بعد انخفاض أسعار النفط وما كان له من تأثير كبير على موازنة العراق لعام 2015.
يذكر أن مجلس النواب العراقي أقر بالأغلبية المطلقة خلال جلسته الـ45 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية التي عقدت الأربعاء الماضي بحضور 242 نائباً موازنة عام 20126 المقبل بواقع 105 تريليونات و800 مليار دينار تبلغ حصة إقليم كردستان منها 17% برغم مطالبة ائتلاف دولة القانون تخفيضها إلى 13%. /انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام