المالية النيابية: صرف النفقات الحاكمة من حصة كردستان سيخضع لموافقة رئيس الوزراء
وقال عضو اللجنة النائب هيثم الجبوري للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان"بنود موازنة العام الجديد 2016 تضمنت اضافات قانونية تمت صياغتها من قبل اللجنة المالية النيابية وصادق البرلمان على تمريرها بالتصويت في جلسة اقرار الموازنة".
واوضح ان"الاضافات تضمنت الزام كردستان بتسليم جميع عائدات الانتاج النفطي خارج سقف الـ550 الف برميل يوميا الى الحكومة الاتحادية والخزينة المركزية".
وتابع ان"ذلك النص القانوني لم يكن معتمدا ضمن الموازنة السابقة ولا في موازنات الاعوام الماضية".
واضاف ان" الموازنة تضمنت ايضا نصا قانونيا ان للحكومة الاتحادية ديونا بذمة الاقليم قيمتها 22 مليار دولار بحسب تقرير ديوان الرقابة المالية الذي اصبح جزءا من الموازنة ".
ولفت الى انه ستكون هناك تسوية قانونية بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة في كردستان بشأن تلك الديون في الفترة المقبلة".
وبشأن النفقات الحاكمة ضمن حصة كردستان في الموازنة العامة الاتحادية 2016،اكد ان"الموازنة تضمنت نصا يخضع الالتزام بصرف وتخصيص تلك النفقات الى موافقة رئيس مجلس الوزراء".
وبين ان"من حق رئيس الوزراء حجب النفقات الحاكمة عن كردستان اذا لم تلتزم بتصدير كامل سقف الانتاج النفطي بذمتها، او تصرف حال تسليم الايرادات".
وكان مجلس النواب أقر الاسبوع الماضي مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام المقبل 2016 ، بعجز يبلغ اكثر من 24 تريليون دينار ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام