البنك الدولي يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي بالاردن خلال العام الحالي
وقال البنك في التقرير الفصلي الذي اعده البنك حول الأوضاع الاقتصادية في الأردن لخريف 2015 " نتوقع ان يبلغ نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للمملكة 5ر2 % مقابل 1ر3 % خلال العام الماضي 2014 ".
واشار البنك في تقريره الذي اصدره بالعاصمة عمان الى أن استمرار الاثر الايجابي لاسعار النفط المنخفضة على كل من عجز الحساب الجاري وعجز الموازنة، واثر الزيادة في حجم الاستثمار بالأخص في مجال تنويع مصادر الطاقة بالاضافة للاجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا بالنسبة لقطاع العقار والسياحة كل ذلك سيدعم النمو في العام 2015.
واوضح البنك انه في حال استمرار هذه الاثار الايجابية سواء الخارجية او الداخلية فان النمو الاقتصادي للاردن يتوقع ان يبلغ 7ر3 و4 % في الاعوام 2016 و 2017 على التوالي.
وقال ان استضافة الاردن لأكثر من 631 الف لاجئ سوري ساهم بارتفاع معدل البطالة بالنصف الاول من عام 2015 ليسجل 5ر12 % مقارنة مع 9ر11% في الفترة نفسها من العام 2014.
وفيما يخص القطاع الخارجي ، بيّن البنك ان عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي للاردن يتوقع أن يتسع خلال عام 2015 ليسجل 1ر7 % من الناتج المحلي الاجمالي، اذ أن أثر الاضطرابات التجارية الناجمة عن النزاعات بالمنطقة وتوقع ثبات حوالات العاملين وانخفاض المنح الخارجية سيفوق النتائج المحققة من انخفاض قيمة واردات الطاقة.
وراى البنك في تقريره ان التحدي الأكبر للأردن يبقي في معالجة التداعيات الأمنية من جرّاء الأزمة في سوريا والعراق.
وعرض التقريرتحديثا لاهم التطورات الاقتصادية والسياسات لآخر ستة أشهر ، وكذلك اخر استنتاجات البنك الدولي حول الاقتصاد الاردني، كما ويغطي التقرير مؤشرات حول الاقتصاد الكلي والاسواق المالية والرفاهية والتنمية البشرية.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الاردني عماد فاخوري إن بلاده ملتزمة بتحقيق مستقبل مزدهر ويقوم بتعزيز التدابير الرامية إلى دعم الشركات الناشئة وتوسيع الأعمال التجارية، وإعداد المهارات التي يتطلبها سوق العمل، وتقوم حاضنات الأعمال والمناطق التنموية والشراكات الجديدة بدورها في دعم الصناعة والابتكار، وكذلك الأعمال الريادية والقطاع الخاص./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام