وزير الصناعة : 5% من النفقات الاستثمارية للوزارات الامنية تكفي لانشاء مصانع عسكرية
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان" الموازنة العامة الاتحادية 2016 خصصت 4 تريليونات دينار لوزارتي الدفاع الداخلية ، و500 مليار دينار للحشد الشعبي ، كنفقات استثمارية لشراء العتاد والاسلحة في العام المقبل ".
واضاف ان " لدينا الامكانية لانشاء مصانع عسكرية متكاملة لتصنيع الذخيرة بكلفة 5% من ذلك المبلغ مع خفض سعر العتاد الحربي " موضحا ان " مجلس الوزراء وافق على تشكيل هيئة الصناعات الحربية وهناك خطوات جادة للمضي بالمشروع الوطني لاستعادة الصناعات الحربية والعسكرية ".
واشار الدراجي الى ان " العراق لديه بنى تحتية جاهزة وكفاءات وخبرات فنية وطنية جاهزة للعمل في مجال تصنيع العتاد والذخيرة " لكنه حذر من ان اطرافا معادية كثيرة /لم يسمها/ لا تريد الاستقرار للعراق وهي تدفع نحو تدهور الاقتصاد الوطني ، ولا تريد للمشروع الوطني للصناعات الحربية ان يرى النور.
واعلن الوزير عن الشروع بخطة ستراتيجية لوضع اليات جديدة لتسويق المنتوج الوطني في السوق المحلية ، مبينا ان " الوزارة ستضع اليات جديدة لتسويق المنتوج الوطني بالتنسيق مع مجالس ادارات الشركات التابعة لها ".
وقال ان " البرلمان رفض مقترحا لمنع استيراد اية مادة تنتج في العراق بذريعة خلق المنافسة في السوق المحلية وارتفاع الاسعار " معتبرا ان " تطبيق التعرفة الكمركية ورفع الدعم عن الدولار وتطبيق قانون حماية المنتج الوطني ، سيجعل الصناعات العراقية تنافس السلع المستوردة بقوة "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام