المالية النيابية: قرارات الاصلاح وفرت 1% من نفقات موازنة 2016
وقال عضو اللجنة النائب حسام العقابي للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ انه"منذ اطلاق حزم الاصلاحات في آب الماضي وحتى الآن،لم نلحظ فوارق مالية مهمة في الاجراءات التقشفية يمكن الحديث عنها بوضوح".
واضاف ان "دمج الوزارات واعادة هيكلة بعضها لم يترتب عليه اي اثر مالي، لان الموظفين مستمرون في وظائفهم نفسها والرواتب لم تنخفض".
ولفت الى ان "ما وفرته اقالة بعض الوزراء لايتعدى الـ10 مليارت دينار سنويا".
وتابع ان"نفقات مكاتب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء، التي ألغيت في آب الماضي، كانت تتراوح بين 60 - 100 مليار دينار سنويا،وهي نسبة لاتتجاوز الـ10% من موازنة 2016".
لكن عضو اللجنة المالية النيابية عاد ليقول انه "بحسب البيانات الرسمية التي وردت الى اللجنة ،هناك انخفاضا في المصروفات يقُدر بـ400 مليار دينار،كان يشتبه مع انخفاض سابق حدث قبل شهر من الاصلاحات في تموز الماضي انذاك".
واشار الى ان"آخر تحديث للانفاق الحكومي وصل الى اللجنة النيابية يظهر المصروفات حتى شهر اب الماضي"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام