المالية النيابية : الحكومة قد تلجأ لاجراءات اصلاحية لا تتضمن تقليص عدد الموظفين في عام 2017
وقال مقرر اللجنة احمد الحاج حمه رشيد للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ انه " وخلال اجتماعات مناقشة قانون الموازنة قبل عرضها للتصويت ، لم تروج الحكومة اية خطة او مشروع لتقليص عدد الموظفين في العام 2016 او حرمان بعضهم من رواتبهم او تقليص الدوام الرسمي ".
وانتقد الترويج عن اجراءات مزعومة تتعلق بالرواتب او عدد الموظفين ، مبينا انه " لا توجد نية لدى الحكومة لتقليص موظفي الدولة خلال العام المقبل لمواجهة الأزمة المالية ".
واوضح ان " الدولة كفيلة بمواجهة الازمة المالية وتأمين رواتب ومستحقات الموظفين والمتقاعدين لديها حتى مع استمرار انخفاض اسعار النفط في السوق العالمية ".
وتوقع انه " في حال استمرار انخفاض اسعار النفط العالمية بحلول العام 2017 ، فربما تلجأ الحكومة الى اجراءات اصلاحية تعتقدها كفيلة بتنظيم العمل في دوائر الدولة ومؤسساتها لكنها لن تكون الزامية ولا تتضمن تقليص عدد الموظفين ".
واعاد رشيد التأكيد على ان " الحكومة ليست مخولة بزيادة نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين ومستحقات المتقاعدين عن 3% مستقبلا ، والتي اقرت في جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2016 ".
واشار الى ان " القانون رقم 22 نص على ان للحكومة تعديل وتغيير مخصصات الموظفين من الدرجة (1) فما دون في حالة التضخم فقط لا العكس ".
وكانت وسائل اعلام محلية تناقلت انباء عن ان مجلس الوزراء يدرس مقترحا مقدما من وزارة المالية لتجاوز العجز المتوقع في موازنة 2016 يقضي بتقليص دوام الموظفين الى النصف ، مقابل منحهم نصف المرتب ، في حال استمر انخفاض أسعار سوق النفط العالمية./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام