الاقتصادية النيابية: لا اموال مدورة من الموازنات السابقة لتعويض نقص السيولة
وقالت عضو اللجنة النائب نورة البجاري للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان"من الناحية العملية وبحسب البيانات الرسمية للجهات الحكومية ،فلا توجد سيولة نقدية او اموال مدورة فعليا من الموازنات السابقة يمكن الاعتماد عليها لتغطية العجز في الموازنة العامة او تعويض نقص السيولة حاليا".
وتابعت ان"هناك توقعات بارتفاع اسعار النفط في السوق العالمية بحلول منتصف العام الجديد ، لكن لايعني ذلك ان البلد لن يواجه ازمة مالية حادة ".
واضافت ان"الشائعات عن نية الحكومة منح اجازات اجبارية للموظفين او تقليص الدوام الرسمي في دوائر الدولة مقابل صرف نصف الرواتب، امر غير صحيح ولم يرد ضمن قانون الموازنة او قرارات مجلس الوزراء".
وبينت ان "الاحتياطي النقدي وضغط الانفاق الحكومي وتقليص الرواتب العالية للمسؤولين ،واستعادة الاموال المهربة ومحاربة الفساد،وتعظيم الايرادات غير النفطية، تستطيع معها الحكومة ان تؤمن رواتب موظفي الدولة ".
ورأت ان"العراق يواجه ازمة مالية حقيقية لكن ان تعلن الدولة افلاسها هذا امر صعب ،لان الحكومة لم تصل لمرحلة التقشف الحقيقي بعد حتى تصل الى الافلاس".
وكانت وسائل اعلام محلية تناقلت انباء ان مجلس الوزراء يدرس مقترحا مقدما من وزارة المالية لتجاوز العجز في موازنة 2016 يقضي بتقليص دوام الموظفين الى النصف ، مقابل منحهم نصف الراتب ، في حال استمر انخفاض اسعار النفط ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام