امانة مجلس الوزراء توجه الوزارات المعنية بتقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية في التعديلات على بعض فقرات الموازنة
وذكرت في بيان اليوم " ان التوجيه جاء بناء على قرار مجلس الوزراء المرقم /430/ الذي نص على تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة المالية وعضوية ممثلين عن وزارات العدل والتخطيط والاعمار والإسكان، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وممثل عن الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إضافة الى رؤساء الدوائر المختصة في وزارة المالية تتولى إعادة النظر في التعديلات التي اجراها مجلس النواب على نصوص مواد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2016، او إضافة مواد جديدة ، وترفع توصياتها الى وزير المالية ".
ونص القرار أيضا على تخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية تقديم الطعن لدى المحكمة الاتحادية بالفقرات التي يوجه بها من توصيات اللجنة./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام