وزير المالية :لن تستطيع الحكومة دفع رواتب موظفيها في نيسان المقبل اذا استمر انخفاض اسعار النفط
وقال زيباري في مقابلة تلفزيونية مع شبكة روداو الكردية "سيكون عام 2016 عاما صعبا للعراق، مبينا ان عام 2015 كان صعبا وتوقعاتنا في وزارة المالية تشير إلى أن هذا العام سيكون أصعب، لكن ليس العام كله، فقد يرتفع سعر النفط في شهر ايلول من هذا العام، مشيرا الى ان 90% من اقتصاد العراق يعتمد على النفط، لذا اجرينا حساباتنا لكي نعلم ما الذي سنفعله."
وتابع "في العام الماضي، نجحنا في توزيع الرواتب، لكن هذا العام ووفقا للتقديرات المتوفرة لدي، فإننا قد نتعرض إلى اشكالية في شهر نيسان وقد لانتمكن من توزيع رواتب الموظفين لذلك الشهر، هذا واقع ويجب أن يعرفه الناس".
واوضح "ان مسألة سعر النفط مرتبطة بالطلب والعرض، فمتى ما ازداد العرض قلت الاسعار، ويقال إن نسبة العرض ستقل في خريف هذا العام، ما يؤثر على سعر النفط، مبينا ان الذي حدث في الموضوع النفطي مرتبط بالوضع الذي يمر به الاقتصاد العالمي، لكن النفط سيبقى محافظا على قيمته كسلعة ستراتيجية، ".
وتابع " في هذا الزمان لا احد يستطيع ولا حتى العراق الاستمرار على السياسة السابقة، لأن من المحال العيش على عائدات النفط فحسب، فسعر البرميل الواحد من النفط انخفض من 120 دولارا إلى 30 دولارا، وإذا اقتصر اعتمادك على النفط فإن كل شيء سيصاب بالشلل، قد يأتي وقت لا تستطيع فيه توزيع الرواتب ، لذا يجب التفكير في جميع المصادر الاقتصادية".
وبشأن الحلول البديلة لمواجهة استمرار انخفاض اسعار النفط قال زيباري ان"هناك عدة بدائل، من بينها الاقتراض من المؤسسات الدولية بفوائد قليلة، لقد فعلنا ذلك، فعلى سبيل المثل تلقينا مساعدة من صندوق النقد الدولي، وقبل ايام تسلمنا مليارا و200 مليون دولار من البنك الدولي، ودخلنا برنامجا رقابيا عن كيفية ادارتنا السياسة المالية والاقتصادية، وإذا نجحنا قد نحصل على مساعدة أكثر منهم، كما نعتزم بيع السندات السيادية، لأن الوضع في العراق هذا العام أفضل من العام الماضي من هذه الناحية."
وتابع ان"الخيار الآخر يتمثل في كيفية رفع سعر صرف الدينار العراقي، وعلى الرغم من أنه اختيار خطر وقد تكون له تداعيات، لكننا فكرنا في عدم منح الرواتب كاملةً، وأن نبقي بعضها لدينا كقروض، وأن نمنح مستندا بأننا سنعطي المال متى ما توفر لدينا، والخيار الآخر يتمثل في بيع النفط واستلام المال مقدما، اضافة إلى خيار رفع تسعيرة خدمات المياه والكهرباء والمحروقات، لكنه ليس سهلا فإن أي حكومة تطبقه تكون عرضة لردود أفعال المواطنين".
ورأى زيباري ان"القرارات الاقتصادية مؤلمة، لكن يقال إن أي قرار اقتصادي إن لم يكن مؤلما فهو ليس بقرار، وهناك 7 ملايين شخص يتقاضون الرواتب من مجموع سكان العراق البالغ عددهم 36 مليونا، نوزع شهريا رواتب تقدر بأربعة مليارات دولار".
وافاد ان "اجمالي موازنة العراق يبلغ 105 ترليونات دينار، والايرادات الفعلية 80 مليونا، والعجز 25 ترليونا، واتفقنا مع صندوق النقد الدولي على ضرورة أن تكون الايرادات والمصروفات متساوية، ونحن في اختبار هذا العام."
وبشأن احتياطي البنك المركزي العراقي من المال والذهب، قال ان" الاحتياطي كان يبلغ 70 مليار دولار في السابق، لكنه انخفض إلى 59 مليارا، لكننا لا نستطيع التلاعب به، وللخلاص من الأزمة في العراق يمكن للبنك المركزي أن يدعم الحكومة العراقية بـ7 مليارات دولار".
وعن تخصيصات البيشمركة في موازنة العام الجديد،اوضح زيباري "في هذين العامين تم اعداد الموازنة المالية للعراق في موعدها، وهذا لم يحدث في تاريخ العراق، لقد تحدثنا مع رئاسة اقليم كردستان ورئاسة الحكومة لنحاول تثبيت حصة اقليم كردستان من الموازنة كما هي مثبتة في العام الماضي، نحن نحفظ حصة اقليم كردستان كواجب ملقى على عاتقنا، وإذا صدر اقليم كردستان النفط عبر شركة سومو فإنه سيتم تزويده بالموازنة من النفقات الفعلية، لأنه لم تبق أموال لدى العراق".
واضاف ان"موازنة البيشمركة موجودة في الموازنة، ضمن البرنامج السياسي التأسيسي للحكومة، وهي محسوبة ضمن القوات البرية العراقية، وقمنا بتأمين تلك الموازنة لمدة ستة أشهر، وذلك وفقا للاتفاقية النفطية بين اربيل وبغداد، لكنها علقت لاحقا، وحاليا عندما نتحدث مع الحكومة تقول إنها مستعدة لمنحها"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام