عضو بالماليـــة النيابيـة: مقترح لتأخير صرف رواتب بعض الوزارات
وقالت عضو اللجنة النائب محاسن حمدون للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان"الدولة ملزمة بتسديد رواتب الموظفين، ولكن من ضمن البدائل المطروحة حاليا ، تأخير صرف رواتب بعض الوزارات لأيام ومن ثم معاودة صرفها حال تسلم الايرادات المتحققة من بيع الصادرات النفطية".
واوضحت ان "رواتب الموظفين ومستحقات المتقاعدين تبلغ نحو 52 تريليون دينار ،وهي نسبة كبيرة من اجمالي نفقات الموازنة العامة ،بحسب كمية بيع النفط شهريا ،لذلك ستجد الحكومة صعوبة في دفع رواتب الموظفين خلال المدة المحددة لها".
وبينت:" ان بعض الوزارات بدأت تفكر جديا في موضوع موظفي العقود والاجراء اليوميين بسبب اعدادهم الكبيرة ومدى حاجتها الفعلية لهم وستكون هناك دراسات اقتصادية لاعادة هيكلة اولئك العاملين".
واضافت ان" الازمة الحقيقية بشأن صعوبة التمويل لمعظم القطاعات الحكومية وبالاخص الخدمية منها، ستكون ابتداء من شهر شباط المقبل بسبب انخفاض اسعار النفط في السوق العالمية".
واستدركت ان"هناك اولوية لملف الصحة والوزارات الامنية دون المساس برواتبها ومخصصاتها المالية".
وتابعت ان"الضرر الاكبر سيكون على الجانب الاستثماري،عدا تمويل بعض المشاريع المستمرة فقط بحسب اهميتها، ولا وجود لمشاريع جديدة خلال العام الجاري"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام