اقتصادي : صرف الوقود المجاني ودفع ايجارات المسؤولين يمثل فسادا مقنعا واسرافا باموال الدولة
وقال علي للوكالة الوطنية العراقية للأنباء / nina / ،انه" من الغريب ان يشمل التقشف مفاصل ضرورية من الدولة ولايشمل هذه المفردات الترفية التي بامكان المسؤول المعني تغطيتها من راتبه خصوصا انها امتيازات للمسؤولين دون غيرهم من الموظفين الاعتياديين".
ووصف علي "استمرارها بالتبديد العلني لاموال العراق وكسرا صريحا لسياسة التقشف التي تطال معظم مفاصل الدولة والعمل الحكومي واشار الى ان ايفادات المسؤولين لا تزال تستنزف اموالا كثيرة من الموازنة مطالبا بتحديدها بالايفادات الحاكمة والضرورية للغاية وعدم الاستجابة للايفادات البرتوكولية التي لايجني العراق منها شيئا".
واشار الى ان" الحكومة يجب ان تكون قدوة في التعامل مع مسؤوليها قبل ان تطلب من المواطن شد الحزام فالتقشف يجب ان يبدا بالفئات الاعلى دخلا وينتهي في اخر حلقاته عند المواطن البسيط"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام