وزير المالية : لا نية لالغاء الدرجات الوظيفية وعام 2016 سيكون قاسيا على العراق ماليا
وقال زيباري في مؤتمر صحفي عقده في مبنى وزارة المالية ببغداد، وحضرته الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، إن "العراق حصل قبل نهاية العام الماضي على قرض البنك الدولي بمقدار مليار و200 مليون دولار من البنك الدولي"، مبيناً أن "القرض لا يتضمن أي شروط وانما فقط بعض المعايير لاصلاح الامور الادارية".
واشار الى أنه "تم تخصيص 200 مليون دولار من هذا القرض لاعادة تأهيل سد الموصل، و300 مليون دولار لشركة غاز البصرة، والباقي من القرض بحدود 800 مليار دينار لدعم الموازنة".
وأكد زيباري "لا يوجد أي الغاء لبعض الدرجات الوظيفية، ولكن لدينا اولويات لتأمين رواتب الموظفين وشبكة الحماية الاجتماعية".
واوضح في معرض رده عن سؤال الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / بشان رفع الدعم عن النقابات والهيئات والاتحادت وتحويل مبالغها الى الحشد الشعبي والنازحين ان " البرلمان مشكورا لاقرارموازنة 2016 بهذا الوقت ،لكن هناك بعض التعديلات والتغييرات التي اجراها البرلمان على الموازنة لها علاقة بالتزامات الحكومة وبعضها خطيرة جدا ، مشيرا الى ان وزارة المالية شكلت لجنة للنظر بتعديلات الموازنة التي اجراها البرلمان لكونها بنودا مخالفة لالتزامات الدولة وسنقدم الطعن بها ".
واعلن زيباري خلال المؤتمر عن نشر قانون الموازنة في جريدة الوقائع الرسمية اليوم .
وبين أن لدى الوزارة وسائل عدة لتغطية العجز في موازنة العام الحالي،من بينها أرصدة الحسابات المتبقية من الوزارات الاخرى والتي بلغت 3 ترليونات دينار، والقرضين من البنك الدولي والوكالة اليابانية".
وأضاف زيباري، أن من بين تلك الوسائل "اصدار سندات المصارف البالغة 7 تريليونات دينار، واصدار سندات خزينة من المصارف التجارية البالغة 5 تريليونات دينار، واصدار سندات الدين العام ومبلغها 5 تريليونات دينار".
وتابع وزير المالية، أن "سندات الدين العام سنطرحها قريباً للجمهور من خلال البنك المركزي"، مبيناً أن "مدة تلك السندات ثلاث سنوات، وتبلغ فائدتها 10%".
واكد ان السنة الحالية ستكون "صعبة وقاسية"، مبينا ان الحكومة ملزمة بدفع رواتب الموظفين من خلال ايجاد طرق وبدائل، والتوقعات تشير الى استمرار انخفاض اسعار النفط لفترة طويلة.
واضاف ان "من واجب الحكومة ان تكاشف الشعب، لان الامور ليس كما في السابق"، مشيرا الى ان "هناك ايرادات قائمة على الرواتب تبلغ بحدود 4 ترليونات و100 مليار دينار، والمفروض على الحكومة دفعها شهريا".
وشدد زيباري على ضرورة ان "تكون الايرادات التي تاتينا على الاقل ان تؤمن هذه القائمة"، لافتا الى ان "الحكومة ملزمة بدفع تلك الرواتب ولديها طرق وبدائل".
وتابع "اذا استمرت الامور بانخفاض اسعار النفط سنبحث عن بدائل، لان سعر برميل النفط بالموازنة هو 45 دورلا ولكن يتم بيعه بسعر 25 دولارا"، موضحا ان "الايرادات النفطية اصبحت محدودة جدا ولابد من طرق وبدائل اخرى".
واكد زيباري ان "توقعات الانهيار باسعار النفط ستستمر لفترة طويلة مع الاسف"، مضيفا ان "هناك توقعات تشير الى انه ربما تتحرك اسعار النفط بالفصل الاخير من العام الحالي اي خلال شهري تشرين الاول وتشرين الثاني المقبلين".
ونفى انباء بالغاء البطاقة التموينية مؤكدا ان الحكومة ستلتزم بايفاء جميع متطلباتها المالية .
وتابع زيباري ،ان" الحكومة نجحت في تقديم الموازنة في موعدها واحد اسباب نجاح الحكومة في تامين التزامات الدولة في عام 2015 هو الضغط الشديد على النفقات العامة حيث وفرنا بحدود 43 ترليون دينار نتيجة الضغط ".
واكد ان " قانون الموازنة الجديد هو ليس نسخة من موازنة 2015 ولكن فيها تغييرات واخذ بالحسبان انهيار اسعار النفط ووضعنا في هذه الموازنة سعر النفط على 45 دولارا ".
واضاف ان "موازنة 2016 بنيت على نسبة التصدير التي قدرناها 3 ملايين و600 الف برميل نفط يوميا منها 250 الف من حصة الاقليم و300 من حقول كركوك وان الايرادات المتوقعة اقل من السنة الماضية تقدر بـ 81 ترليون 700 مليار دينارواعتمدنا على سعر45 دولارا للبرميل وان الايرادات النفطية المتوقعة هي 69 ترليون و773 مليار دينار والايرادات غير النفطية 11 ترليون 927 مليار دينار واجمالي النفقات هي 105 ترليونات دينار ونسبة العجز 24 بالمائة ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام