نائب كردي: الحسابات الختامية لمؤسسات الدولة تفتقر الى الدقة والموضوعية
وقال في بيان صحفي أن" تكرار تأخر الحسابات في كل سنة بغض النظر عن الأسباب المعلنة،يعد بابا من أبواب الفساد المالي لأنها تخفي الأموال الحكوميّة وأبواب صرفها ،مع علم الجميع بوجود الآلاف من المشاريع الوهمية والمعطلة".
وأضاف"نحن في عام ٢٠١٦ ولم نصادق على الحسابات الختامية لأي سنة منذ العام ٢٠٠٣ وحتى الآن ،والحكومة لم ترسل لنا حسابات ختامية للأعوام الماضية ،كيف سنحاسب الخروقات التي حصلت وكيف سنعرف تفاصيل كل تلك المصروفات؟".
ورأى "أن تأخر وصول الحسابات الختامية إلى مجلس النواب قد يكون مقصودًا ماعطل الدور الرقابي للبرلمان".
وبين أن" معظم الحسابات الختامية لمؤسسات الدولة عبارة عن تقارير مالية تفتقر الى الدقة والموضوعية، ولاترقى لمستوى حسابات ختامية لدولة بحجم العراق".
وانتقد ماوصفه بالأسباب غير المقنعة التي تروجها بعض الوزارات بشأن تأخر تقديم حساباتها الختامية متحججة بتعدد المشاريع وتنوعها ، فيما دعا إلى الاستعانة بشركات عالمية لتجاوز هذه المشكلة وتجنب التأخير والأخطاء السابقة.
وتابع أن "عدم تقديمها يمثل عدم إحترام الدستور لأن أهميتها تكمن في توضيحها لإلية مصروفات الوزارات ،فضلاً عن أنها يجب أن تقدم مع أوقات إقرار الموازنة بحسب الدستور"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام