حكومة كردستان تخفض رواتب موظفيها / موسع
واعلن سكرتير مجلس الوزراء أمانج رحيم ، بحسب موقع الاتحاد الوطني الكردستاني ، القرارات الخمسة التي اصدرها مجلس وزراء الاقليم في اطار خطة مؤقتة لتجاوز الازمة المالية.
وتنص القرارات على اتباع نظام ادخار نسبي عادل من المجموع الكلي لرواتب ومخصصات الموظفين، باستثناء وزارة البيشمركة والقوات الأمنية، من أجل ضمان استمرارية صرف جزء من الرواتب والمخصصات شهرياً وما تبقى مع رواتب الأشهر الباقية في العام الماضي تبقى كقرض لدى وزارة المالية وتدخل في حساب خاص باسم (مدخرات موظفي اقليم كردستان) وعند تحسن الأوضاع المالية تعاد هذه الاموال الى موظفي اقليم كردستان وينفذ هذا القرار اعتباراً من بداية السنة الحالي.
كما تنص على ان الموطفين الذين خصصت لهم سيارات من قبل الوزارات والدوائر ، يجب عليهم من الآن فصاعداً تحمل جميع مصاريف تلك السيارات، وبالعكس يستطيعون اعادتها الى الحكومة والتنقل بالسيارات التي تخصص لنقل زملائهم من باقي الموظفين.
ونصت القرارات على تشكيل لجنة مشتركة من (ديوان الرقابة المالية، سكرتارية مجلس الاقليم لشؤون النفط والغاز، ووزارة المالية، ووزارة الثروات الطبيعية) من أجل الاشراف وتدقيق جميع الأرقام الحسابية الخاصة بالواردات المستحصلة في جميع نشطات النفط والغاز في اقليم كردستان بالتعاون مع شركة دولية متعمدة في مجال التدقيق الحسابي للنفط والغاز، من أجل فصل العملية المالية لواردات النفط والغاز عن وزارة الثروات الطبيعية لحين مباشرة هيئة ادارة صندوق واردات النفط والغاز.
وقررت حكومة الاقليم ان تكون عمليات بيع وشراء وتبادل النفط الخام والمشتقات النفطية ، غير النفط الذي يصدر عبر الانابيب ، عن طريق المزايدة العلنية والاعلان العام على أساس المنافسة وتوفير فرص متساوية لجميع الشركات والمقاولين بأنسب سعر وأفضل نوعية ، ولا يجوز تحت اية ذريعة احالتها الى أي شخص او مقاول او شركة ، على ان تقوم وزارة الثروات الطبيعية بتنفيذ تعليمات بهذا المجال خلال 30 يوماً، بعد المصادقة عليها من قبل مجلس الاقليم لشؤون النفط والغاز ويتحمل ديوان الرقابة مهمة المراقبة والتدقيق.
كما قررت الايعاز الى الوزارات ذات العلاقة والمحافظين والقائممقامين بالتنسيق مع غرف التجارة والرقابة التجارية بمراقبة الاسواق وانشاء توازن بين واردات المواطنين واسعار المواد والخدمات اليومية وخاصة المواد الغذائية واسعار العيادات والفحص الطبي والعمليات الجراحية والصيداليات والايجارات واسعار التعليم الاهلي والحضانات وخدمات الانترنت واسعار المولدات الاهلية ، وقد منح مجلس الوزراء جميع الصلاحيات اللازمة الى الوزراء ذوي العلاقة والمحافظين./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام