السياحـة النيابيـة : صياغة مقترح قانون جديد لعرض القصور الرئاسية للاستثمار امام الشركات العالمية
وقالت عضو اللجنة النائب ليلى البرزنجي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان"اللجنة النيابية طالبت بعرض تلك القصور كفرص استثمارية مهمة امام الشركات العالمية للاستفادة منها في توفير عائدات وايرادات مالية للدولة العراقية في ظل الازمة الاقتصادية الراهنة التي تشهدها البلاد".
وتابعت ان"اللجنة النيابية بحثت ملف القصور الرئاسية بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة ،وهناك تنسيقا مشتركا وتعاونا مستمرا بين اللجنة والوزارة للوقوف على كافة التفاصيل والجدوى الاقتصادية من تنفيذ المقترح وصياغته كقانون ملزم للحكومة".
واضافت ان" اللجنة ستعقد الاسبوع الحالي اجتماعا مشتركا مع اللجنة القانونية النيابية لاعداد الصياغة القانونية للمقترح تمهيدا لعرضه على هيئة الرئاسة وادراجه على جدول اعمال الجلسات المقبلة للمناقشة والتصويت".
ورأت ان"استغلال تلك القصور وجعلها مواقع سياحية ومنتجعات ترفيهية ومعالم اثرية سيحقق مردودا ماليا جيدا للدولة العراقية التي تواجه التقشف في ظل الازمة الاقتصادية".
وبحسب مختصين ،يبلغ عدد القصور الرئاسية في العراق ، نحو الف قصر ، 200 منها فقط داخل العاصمة بغداد ، بينما تحولت أغلبها إلى مقرات حزبية وحكومية بعد 2003، فيما صادرت الحكومات المتعاقبة لاحقا نحو 3 آلاف عقار من أملاك مسؤولي النظام السابق ممن كانوا يشغلون مناصب عليا في القيادة العسكرية أو تنظيمات حزب البعث وأجهزة الأمن المنحلة ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام