سليم الجبوري : المشكلة الاقتصادية تعد الجزء الاهم لما نواجهه من تحديات/ موسع
واضاف في كلمة له خلال احتفالية انطلاق استراتيجية البنك المركزي 2016-2020 " حين نجد مخرجا اقتصاديا فلن نعجز بعد ذلك من ايجاد المخارج السياسية والامنية ".
وتابع" يجب النهوض بالعمل المصرفي في العراق وان ياخذ دوره الفاعل في ردم الهوة بين الامكانيات والتحديات والمقدرات والاحتياجات " مبينا ان" هذا الامر لن يكون الا بعد ان ينضبط ضمن المعايير الدولية ويستفيد من تجارب الدول التي نهضت باقتصادها من خلال العمل المصرفي الاحترافي.
واضاف الجبوري " نمر بظرف يتطلب منا مزيدا من الحنكة والحكمة والتفكير ، لتدارك المشاكل التي تحيط بِنَا وعلى رأسها وفي مقدمتها المشكلة الاقتصادية ، التي تعد الجزء الأهم في تحدياتنا ومراهنتنا على الحل في ذات الوقت " مبيناً " حين نجد مخرجا اقتصاديا فلن نعجز بعد ذلك من إيجاد المخارج السياسية والأمنية والإنسانية .".
واوضح ان" لب المشكلة ينطلق من التدهور الإقتصادي ، والخطوة الاولى من الحل تبدأ مع الحل الاقتصادي ، فحين نتمكن اقتصاديا سنستطيع ان ندعم المعركة بالسلاح والمال ونوفي بالتزاماتنا تجاه المتطوعين للقتال وعوائلهم ، وحين نمتلك المال سنستطيع حل مشكلة النازحين وإعمار المدن المدمرة ، وسنستطيع تشغيل العاطلين وتوفير العيش الكريم وإسكان المواطنين ، وبالنتيجة فالمال هو البوابة الأهم والاولى للحل السياسي والاجتماعي والانساني المطلوب .".
وشدد الجبوري على " ضرورة النهوض بالعمل المصرفي في العراق ويأخذ دوره الفاعل في ردم الهوة بين الإمكانيات والتحديات ، والمقدرات والاحتياجات ، ولن يكون ذلك الا بعد ان ينضبط ضمن المعايير الدولية ويستفيد من تجارب الدول التي نهضت باقصادها من خلال العمل المصرفي الاحترافي".
واشار الى انه " ان الاوان لاقرار قانون المحكمة المالية من خلال إرساله البرلمان ليتسنى لها ان تُمارس عملها كواحدة من اهم الواجهات الرقابية والعقابية على اي تجاوزات من شأنها تجاوز القانون في العمل المالي والحد من كل أصناف الفساد .".
واكد الجبوري ان" عملية الإصلاح الحقيقية تتمحور في تحديد التحديات الحقيقية وإيجاد رؤى وخارطة طريق وحلول استثنائية ، والعمل على خلق فرص جديدة للتغلب عليها جنبا الى جنب مع وسيلة البحث عن أشخاص جدد .".معلناً " الوقوف مع كل جهد يصب في صالح الوطن والمواطن ، شرط ان يكون في سياق الدستور والقانون ، وضمن إطار التشاور مع الكتل الاساسية التي هي الاخرى حريصة على مصلحة البلد وداعمة للإصلاح وراغبة في إيجاد الحل المناسب بأسرع وقت"./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام