اقتصادي: اخفاء الوزارات لارصدتها يشكل مؤشرا خطيرا على اموال الدولة
وقال ضرغام محمد علي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / nina/، ان" وجود مثل هذه المبالغ الضخمة وقدرة الوزارات والمؤسسات على اخفائها وعدم الافصاح عنها هو مؤشر خطير جدا ويعكس عدم وجود جهد محاسبي شامل ينتج حسابات ختامية سليمة وعدم وجود اي جهد من الدولة لمتابعة حسابات الوزارات الختامية وهو ما يعكس انعدام الشفافية في ادارة البلاد وضعف السلطات الرقابية".
واشار الى، ان" ما تم الاعلان عنه من مبالغ هي ارقام كبيرة جدا ووجودها دون الافصاح عنها هو مؤشر خطير عن حالة الفوضى الادارية والمالية التي يعيشها العراق".
واكد علي ،ان" مطالبة الحكومة باعداد الحسابات الختامية السنوية لها اصبح فرض وليس رجاء في ظل غياب الشفافية وعدم الافصاح الذي تعمل به وزارات ومؤسسات الدولة".
وتسائل عن دور ديوان الرقابة المالية وكيفية عدم كشفه عن هذه المبالغ لرئاسة الوزراء ومخاطبة الوزارات بشانها ومحاسبتهم عليها وان يتم اكتشافها صدفة ،داعيا الى تقوية الاجهزة الرقابية وتعزيز نزاهتها واستقلالها الاداري بما يؤمن رقابة اوضح على المال العام وجهد اكبر في كشف اي فساد مالي واداري في الوقت الملائم.
وكان عضو اللجنة المالية النائب هيثم الجبوري ،صرح بكشف مبالغ مالية تقدر بترليونات " في حسابات الوزارات بين مبالغ مدورة وارصدة لم يتم الافصاح عنها ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام