التجارة تحمل بعض الحكومات المحلية مسؤولية عرقلة ايصال المفردات الغذائية
وذكر بيان للوزارة اليوم أن" بعض أعضاء الحكومات المحلية وجهاز الأمن الوطني عملت ومن خلال إخبارات كيدية بتأخير تسلم شحنات الحنطة الكندية الموردة لحساب البطاقة التموينية عن طريق الطعن في سلامة الإجراءات المختبرية التي تقوم بها هذه الوزارة فضلا عن تصريحات غير دقيقة نشرت في بعض وسائل الاعلام".
وأشار إلى أن" الوزارة تؤكد ان إجراءاتها بخصوص الفحوصات المختبرية للشحنات التي تخص نوعية المواد الغذائية ومن ضمنها الحنطة المستوردة تجري وفق السياقات القانونية المتبعة في آلياتها التعاقدية من خلال الفحوصات التي قامت بها مختبرات وزارة التجارة والصحة والتخطيط من خلال الشركات العالمية التي تتعامل معها في فحص المواد الغذائية الداخلة للعراق".
وتابع البيان ان" الوزارة اهابت بمجالس المحافظات والحكومات المحلية وجهاز الأمن الوطني بتوخي الدقة والحذر في التعامل مع مفردات البطاقة التموينية والتأكد من الإخبارات التي تصلها قبل إتخاذها لإجراءاتها في التعامل مع مثل هذه الإخبارات".
وشدد على أن" الوزارة ستقوم بإستخدام حقها القانوني لحماية إجراءاتها وعملها، ومنع الضرر الكبير الذي يلحق بالمال العام جراء تأخر المواد في الموانئ الجنوبية كونه يحمل الوزارة أموالا طائلة نتيجة ما سمتها بالإجراءات غير القانونية"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام