السوداني يؤكد مسؤولية /التجارة/ عن تسديد مستحقات الفلاحين
وأوضح خلال جلسة أستضافته في مجلس النواب رداً على أستفسار عضو لجنة الاقتصاد النيابية نجيبة نجيب عن موعد دفع مستحقات الفلاحين لعامي 2014 و2015 " ان كميات المحاصيل المسوقة خلال عام 2014 بلغت /3/ ملايين و/505/ الاف طن من الحنطة وقيمتها نحو تريليونين و/937/ مليار دينار ، بينما كان المبلغ المخصص اكثر من تريليوني دينار ، تم صرف تريليونين و/13/ مليار دينار فيما بلغ العجز /924/ مليار دينار.
وأشار الى ان الوزارة مسؤولة عن استلام محاصيل الحنطة والشلب وتسديد مستحقات الفلاحين من خلال التخصيصات المالية المرصودة بالموازنة ، مبيناً أن المبالغ المخصصة في الموازنة لا تغطي كل المستحقات التي تراكمت ما ادى الى زيادة معاناة الفلاحين.
ونوه بان الوزارة أستلمت كميات من محاصيل الحنطة في عام 2015 بلغت /3/ ملايين و/23/ الف طن حنطة كانت قيمتها اكثر من تريليوني دينار ، مشيرا الى ان الوزارة ما زالت بذمتها ديون تبلغ تريليونا و/407/ مليارات و/423/ مليون دينار.
ولفت السوداني الى " ان الوزارة مطلوبة للفلاحين بحدود تريليونين و/331/ مليارا و/433/ مليون دينار ولمحصول الشلب بحدود /40/ مليار دينار " ، مشيراً الى " ان العراق مقبل على موسم زراعي يجعلنا امام استحقاق جديد لتسديد مستحقات الفلاحين ".
واوضح " ان تخصيصات موازنة 2016 تبلغ اكثر من ترليون و/760/ مليار دينار لم تستلم الوزارة منها حتى الان اي مبلغ " ، لافتاً الى احتمال تسلم نحو /50/ مليار دينار لغرض توزيعها خصوصا وان دفع مستحقات الفلاحين مرتبط بتحسن الوضع المالي.
من جانبها ، اقترحت النائبة نجيبة نجيب اللجوء الى مقاصة لديونهم وديون الحكومة كونها ستخفف العبء عن الحكومة وامكانية اصدار سندات خزينة بالمبالغ او اقتراضها من احد المصارف من اجل دفع ديون الفلاحين.
ورداً على أقتراح النائبة ، أكد وزير التجارة رغبته بعدم ترحيل الديون الى الفترات اللاحقة ، مشيرا الى " ان الاتفاق جرى لاضافة فقرة بالموازنة تلتزم فيها الحكومة بايجاد وسائل ومصادر لدفع ديون الفلاحين مع ايقاف الفوائد على قروض المصرف الزراعي للفلاحين الذين سلموا محاصيلهم ".
وذكر " ان وزارة التجارة تدرس اجراء مقاصة بشأن ديون الفلاحين فضلا عن ان مسألة اصدار السندات مرتبطة بالحكومة "./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام