البرلمان يستضيف مسؤولين في المالية والخارجية والنزاهة والبنك المركزي لمناقشة الاموال المهربة
وأكد نائب رئيس هيئة النزاهة عزت توفيق خلال جلسة الاستضافة اليوم " ان مسألة استرداد الاموال المنهوبة يعد معقدا وشائكا خصوصا مع حجم التحديات الخارجية والداخلية "، منوهاً بان النظام القانوني والقوانين الخاصة بالمساءلة والعدالة والنزاهة فيها بعض التحديات.
وأشار الى " ان هيئة النزاهة تعتمد خطوات بالتنسيق مع وزارة الخارجية بعد اكتمال الملف ليتم بعدها ايصاله الى الدولة المعنية " مبينا ان " المشكلة الاساسية تتمثل بقلة المعلومات وضعف التنسيق مع الجهات المعنية لتتبع الاموال وتوحيد الجهود بشأن الاموال المنهوبة في الخارج ".
وكشف عن وجود 37 ملفا جاهزا لدى هيئة النزاهة يخص الاموال المنهوبة في بعض الدول التي لا تتعاون مع العراق في ارجاع الاموال.
من جانبه ، أوضح وكيل وزارة المالية فاضل نبي " ان الوزارة اتصلت بالعديد من الجهات الخارجية دون الحصول على اي معلومات ، كما قدمت مقترح قانون بهذا الخصوص وهي بأنتظار تشريعه من قبل مجلس النواب ".
من جهته ، اشار رئيس ديوان الرقابة المالية /وكالةً/ صلاح خلف نوري ، الى " أن المشكلة تكمن في العمولة التي تمنح للجهات المساعدة في استرداد الاموال ، وسيتم ارسال تقرير الاموال المهربة الى لجنة النزاهة ".
من ناحيته ، لفت وكيل وزارة الخارجية الى " ان تعقب الاموال المهربة يقع ضمن اختصاص دائرة الشؤون القانونية حيث تبدأ من دائرة التحقيقيات ودائرة الاسترداد في هيئة النزاهة ومن ثم المحكمة المختصة لأصدار قرار " ، مشيرا الى عدم وجود تمثيل دبلوماسي في الدولة المعني فيها المتهم فتم التنسيق مع الجهات الدولية.
وأكد ان وزارة الخارجية تقوم بواجباتها المناطة بها بخصوص ملف استعادة الاموال المهربة.
الى ذلك قال محافظ البنك المركزي /وكالة/ علي العلاق " ان البنك المركزي خارج اطار المنظومات الخاصة بمتابعة ملف الاموال المنهوبة الا فيما يتعلق بتزويد المعلومات " ، مؤكدا الحاجة الى ابرام مذكرات تفاهم مع دول العالم لتبادل المعلومات واسترداد الاموال والاشخاص.
وأوضح " ان البنك المركزي وخلال السنوات الماضية ، لم يولي اهتماما كبيرا لهذا الموضوع بسبب وجود عقبة تتمثل بعدم السيطرة على حركة الاموال بعد تحويلها الى خارج العراق " ، داعيا الى " تفعيل مكتب الابلاغ عن غسل الاموال في البنك المركزي العراقي من خلال توفير كل المستلزمات الضرورية للقيام بعمله ".
من جهتها ، أشارت عضو الادعاء العام وممثلة مجلس القضاء الاعلى القاضية هناء علي فياض ، الى " ان الادعاء العام يتولى متابعة واسترداد الاموال المهربة وتنظيم ملفات تلك الاموال واصدار قرارات وايداعها لدى الدول التي يتواجد بها الاشخاص المتهمين وقد صدرت احكام بحجز الاموال والاشخاص المتورطين بالفساد وارسال تلك الاحكام للدول المتواجدين فيها ".
وكان مجلس النواب قرر اليوم ، تشكيل لجنة عليا برئاسة احد نائبي رئيس البرلمان وتضم رؤساء لجان المالية والقانونية والنزاهة والامن والدفاع والعلاقات الخارجية النيابية لمتابعة ملف استرداد الاموال العراقية المهربة الى الخارج بالتنسيق مع الجهات التنفيذية في الحكومة.
وقال عضو اللجنة جبار العبادي للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان " اللجنة الخاصة الجديدة ستتابع عملية استرداد الاموال المهربة بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ووزارتي الخارجية والداخلية والامن الوطني وجهاز المخابرات ومجلس القضاء "./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام