نائب يطالب بدعم السياحة كونها قطاع منتج بعد النفط
واشار الشمري في بيان"الى ان اجتماعا مشتركا عقد بين لجنة السياحة والاثار ولجنة الاقتصاد والاستثمار ناقش مقترح قانون تعديل الشركات رقم /21 / لسنة 1997 المعدل والغاء الفقرة /102 / من أمر سلطة الأتلاف المؤقتة / المنحلة/ رقم / 64/ لسنة 2004″ .
وقال: ان الفقرة/ 102 / أثرت سلبا على المرافق السياحية المساهمة المختلطة بهدف منح القطاع العام فرصة أفضل للقيام بدور أكثر فعالية في عملية التنمية وتطوير النشاط الاقتصادي وبقية المحافظة على المال العام وضمان المراقبة المستمرة للقضاء على الفساد.
واضاف ان تعديل هذا القانون الذي وضعه بريمر السيء الصيت فيه هدر للمال العام واستحواذ القطاع الخاص على كل الفنادق التابعة للدولة كمرافق سياحية دون ان يكون هناك دور ورقابة مستمرة وممارسة حق الفيتو للقطاع العام الحكومي مشيرا الى ضرورة إلغاء قانون بريمر للحفاظ على هيبة الدولة ومصلحة البلد ./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام