عضو بالماليـة النيابيـة:الجهات التنفيذية في الحكومة لاتملك اية وثائق رسمية وقاعدة بيانات عن الاموال المهربة
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان"الجهات التنفيذية عرضت امام مجلس النواب ماتوصلت له خلال الفترة الماضية، ولم تكن اجابتها مقنعة للنواب لان هذه الجهات لم تتمكن من استرداد اي من الاموال المهربة الى الخارج".
واوضح ان"المشكلة الرئيسة هي عدم وجود اية وثائق رسمية لدى الجهات المعنية في الحكومة لتشخيص حجم الاموال المهربة خلال السنوات السابقة الى الخارج".
واضاف ان"الجهات المعنية في الحكومة/البنك المركزي ووزارة المالية وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وجهاز المخابرات والوزارات الاخرى / التي تمت استضافتها في جلسة البرلمان يوم امس ،ليس لديها اية قواعد بيانات يمكن الاعتماد عليها لتشخيص مصادر تلك الاموال ومنافذ تسربها وارقامها".
وتابع ان" البرلمان شكل لجنة عليا باشراف نائبي رئيس مجلس النواب، ستعمل خلال الاسابيع المقبلة على تفعيل جميع الاجراءات ووضع قاعدة بيانات رسمية لتلك الاموال".
وبين ان" اللجنة الجديدة ستبدأ اليوم الثلاثاء اختيار اعضائها بتكليف من هيئة رئاسة البرلمان ،وامكانية تحديد موعد لجلسة استماع مع الجهات المعنية في الحكومة لمناقشة البحث عن تلك الاموال ".
واشار الى انه" تم الاتفاق على ان يشهد الفصل التشريعي الحالي تخصيص جلسات مقبلة لمتابعة استرداد الاموال العراقية المهربة الى الخارج"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام