الزراعة تؤكد ضرورة اعتماد شهادة التسجيل كأساس لاستيراد المبيدات الصديقة للبيئة بدلاً من المبيدات الكيميائية
وناقشت اللجنة بحسب بيان لوزارة الزراعة" عددا من نتائج تقويم المبيدات حقلياً ضمن قانون اللجنة رقم 47 لسنة 2012.
واشار القيسي خلال اللقاء" الى أن هذا القانون يوجب اختبار المبيد في الحقول الزراعية الخاصة للاختبار الذي يراد تسجيله لدى هذه اللجنة لغرض اختبار فعاليته للقضاء على الآفة والحشرة والمحصول المستهدف.
واكد " على ضرورة الالتزام باعتماد شهادة التسجيل الأساسية في استيراد المبيدات الزراعية , مشيرا الى توجه اللجنة نحو تسجيل واعتماد المبيدات الصديقة للبيئة والمستخلصات النباتية ، التي لها الأولوية بدلاً عن المبيدات الكيميائية حفاظاً على الصحة والبيئة ، كون هذه المستخلصات لا تترك تلوثاً بيئياً وليس لها متبقيات تضر بالصحة العامة بخلاف المبيدات الكيميائية.
كما اكد" ان المبيدات الداخلة بدون أجازة استيراد تكون عرضة للمساءلة القانونية ، لافتاً الى أن أي المبيد غير المسجل لدى هذه اللجنة الوطنية لا يسمح باستيراده سواء للقطاع العام ( الدولة ) أو للقطاع الخاص والمختلط.
وأضاف : لقد تم النظر في عدد من طلبات الشركات المتخصصة في إنتاج المبيدات لغرض تسجيلها ، وتعتبر الخطوة الأولى لدراسة ملف المبيد المراد تسجيله من قبل المختصين في هذه اللجنة ،ويطلب من الشركة تزويد اللجنة بالمبيد في حالة قبول ملف المبيد لغرض الاختبار الحقلي ، وفي حالة يعتمد التسجيل أو يرفض وحسب نتائج الاختبار./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام