مرصد الحريات الصحفية :الدملوجي تعلن تفعيل قانون هيئة الإعلام والإتصالات
بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء /nina/ ثمن المرصد العراقي للحريات الصحفية التابع لنقابة الصحفيين العراقيين الموقف الشجاع والمهني الذي أظهرته لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان ومواجهتها الصريحة لهيئة الإعلام والإتصالات التي تشن حربا ضد وسائل الإعلام العراقية وتفرض عليها غرامات غير قانونية، وتمارس التهديد والوعيد ضد صحفيين وإعلاميين يعارضون إجراءاتها وسياساتها غير القانونية.
وقال المرصد في بيان له اليوم "ان لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان إستضافت اليوم الأربعاء ندوة خاصة بشأن الطيف الترددي ومناقشة الشكاوي المقدمة من إذاعات وتلفزيونات تتعلق بنوع تلك الغرامات وإرتفاعها مع أن الهيئة غير معنية قانونيا بفرض رسوم خاصة بالطيف الترددي، وقد حضر الندوة التي رأستها النائب ميسون الدملوجي رئيس لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان، ونقيب الصحفيين مؤيد اللامي، ورئيس شبكة الاعلام العراقي محمد عبد الجبار الشبوط، ومدراء مكاتب القنوات الفضائية والإذاعات المحلية.
واوضح لقد تحدث عدد من الحاضرين في الندوة عن الإجراءات التعسفية، وطالبوا بتغيير نهج الهيئة وضرورة إشراف مجلس النواب عليها وربطها بالبرلمان بشكل حيوي وفاعل بعد أن تجاوزت كل الحدود وتسببت في تعطيل حرية الصحافة والإعلام ،وقد فشل ممثلو الهيئة الأربعة الذين حضروا ممثلين عنها في إقناع لجنة الثقافة والإعلام والحاضرين بصحة تلك الإجراءات، ولم يتمكنوا من تقديم إجابات مقنعة على جملة إستفسارات طرحت.
ونقل بيان المرصد عن الدملوجي قولها إن وسائل الإعلام تدعم العملية الديمقراطية والحكومة والبرلمان، ويجب مراعاتها، وعدم وضع العراقيل في طريقها وإضعاف حضورها من خلال فرض رسوم غير واقعية، وإن البرلمان سيفعل قانونا يخدم حرية التعبير والصحافة ووسائل الإعلام خلال الأيام القادمة" وهي إشارة وعيد قاسية الى هيئة الإعلام والإتصالات.
على صعيد متصل أكد مصدر مسؤول في نقابة الصحفيين العراقيين للمرصد العراقي للحريات الصحفية، إن النقابة سترعى مؤتمرا موسعا يحضره ممثلو مكاتب القنوات الفضائية ومدراء عامون فيها وكذلك رؤساء الإذاعات المحلية لمناقشة واقع الإعلام في العراق والتحديات التي تفرضها الهيئة، وتفعيل إجراءات قانونية من خلال نقابة الصحفيين في المحاكم المحلية ضد الهيئة
وكانت لجنة الثقافة والاعلام النيابية بحثت مع نقابة الصحفيين العراقيين ومسؤولي القنوات الفضائية وهيئة الاعلام والاتصالات ، اجور الطيف الترددي.
وقالت رئيسة اللجنة النائب ميسون الدملوجي قالت ان " اللجنة ترفض ان تكون تلك الاجور سببا لاغلاق القنوات ، بل نريدها ان تكون لدعم الاعلام الحر ".
وتابعت ان" اللجنة وجهت في الاقل 4 مخاطبات رسمية الى رئاسة مجلس الوزراء لتقديم مشروع قانون لهيئة الاعلام والاتصالات ولم يصلنا اي رد ، والهيئة لا تتصل بنا مطلقا لانها تعتقد انها هي من تقرر بمن تتصل ".
واضافت ان" اللجنة مستمرة باجراءات طلب استجواب الهيئة وماضون بجمع تواقيع لالغاء هذه الديون ، كما وجهت رئاسة البرلمان لاعداد مقترح قانون لهيئة الاعلام والاتصالات وتم تسليمها ذلك مؤخرا ".
بدوره اكد نقيب الصحفيين مؤيد اللامي ، ان " الامر 65 لم يتح لهيئة الاعلام والاتصالات اخذ رسوم من وسائل الاعلام ، وتمت مناقشة القضية مع خبراء قانونيين ومع مدراء القنوات الفضائية ومع مترجمين لان القانون كتب باللغة الانكليزية ثم جرى نقله الى اللغة العربية ".
واضاف انه " تم عقد لقاء مع رئيس الوزراء انذاك وتم ايقاف القرار ، لكن الهيئة ما تزال مصرة على توجيه الانذارات واخذ الاموال من وسائل الاعلام ".
واوضح اللامي ان " نقابة الصحفيين وجهت كتابا رسميا في اب 2013 وتم التعليق عليه من قبل رئيس الوزراء انذاك الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ما يعني انه ملزم لجميع الجهات ".
وتابع ان" الهيئة قامت بالاستناد على نص المادة 5 من القرار بالترجمة من اللغة الانكليزية بنحو مخالف للنص الاصلي لان الترجمة (التأسيس والحصول على نظام رسوم ترخيص) ، اي لم يعط حق فرض الرسوم وجبايتها معا في ذلك الامر لحين وضع الية لذلك لتخالف النص لدستور العراق في المادة 28/اولا التي تنص (لا تفرض الضرائب والرسوم ولا تعدل ولا تجبى الا بقانون) ".
واضاف انه " تم تشكيل لجنة انذاك وصدر كتاب رسمي من مدير مكتب رئيس الوزراء الى الامانة العامة بشأن رسوم القنوات الفضائية ووسائل الاعلام بعد موافقة رئيس الوزراء على اعادة النظر بتلك الرسوم واتخاذ ما يلزم "./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال المرصد في بيان له اليوم "ان لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان إستضافت اليوم الأربعاء ندوة خاصة بشأن الطيف الترددي ومناقشة الشكاوي المقدمة من إذاعات وتلفزيونات تتعلق بنوع تلك الغرامات وإرتفاعها مع أن الهيئة غير معنية قانونيا بفرض رسوم خاصة بالطيف الترددي، وقد حضر الندوة التي رأستها النائب ميسون الدملوجي رئيس لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان، ونقيب الصحفيين مؤيد اللامي، ورئيس شبكة الاعلام العراقي محمد عبد الجبار الشبوط، ومدراء مكاتب القنوات الفضائية والإذاعات المحلية.
واوضح لقد تحدث عدد من الحاضرين في الندوة عن الإجراءات التعسفية، وطالبوا بتغيير نهج الهيئة وضرورة إشراف مجلس النواب عليها وربطها بالبرلمان بشكل حيوي وفاعل بعد أن تجاوزت كل الحدود وتسببت في تعطيل حرية الصحافة والإعلام ،وقد فشل ممثلو الهيئة الأربعة الذين حضروا ممثلين عنها في إقناع لجنة الثقافة والإعلام والحاضرين بصحة تلك الإجراءات، ولم يتمكنوا من تقديم إجابات مقنعة على جملة إستفسارات طرحت.
ونقل بيان المرصد عن الدملوجي قولها إن وسائل الإعلام تدعم العملية الديمقراطية والحكومة والبرلمان، ويجب مراعاتها، وعدم وضع العراقيل في طريقها وإضعاف حضورها من خلال فرض رسوم غير واقعية، وإن البرلمان سيفعل قانونا يخدم حرية التعبير والصحافة ووسائل الإعلام خلال الأيام القادمة" وهي إشارة وعيد قاسية الى هيئة الإعلام والإتصالات.
على صعيد متصل أكد مصدر مسؤول في نقابة الصحفيين العراقيين للمرصد العراقي للحريات الصحفية، إن النقابة سترعى مؤتمرا موسعا يحضره ممثلو مكاتب القنوات الفضائية ومدراء عامون فيها وكذلك رؤساء الإذاعات المحلية لمناقشة واقع الإعلام في العراق والتحديات التي تفرضها الهيئة، وتفعيل إجراءات قانونية من خلال نقابة الصحفيين في المحاكم المحلية ضد الهيئة
وكانت لجنة الثقافة والاعلام النيابية بحثت مع نقابة الصحفيين العراقيين ومسؤولي القنوات الفضائية وهيئة الاعلام والاتصالات ، اجور الطيف الترددي.
وقالت رئيسة اللجنة النائب ميسون الدملوجي قالت ان " اللجنة ترفض ان تكون تلك الاجور سببا لاغلاق القنوات ، بل نريدها ان تكون لدعم الاعلام الحر ".
وتابعت ان" اللجنة وجهت في الاقل 4 مخاطبات رسمية الى رئاسة مجلس الوزراء لتقديم مشروع قانون لهيئة الاعلام والاتصالات ولم يصلنا اي رد ، والهيئة لا تتصل بنا مطلقا لانها تعتقد انها هي من تقرر بمن تتصل ".
واضافت ان" اللجنة مستمرة باجراءات طلب استجواب الهيئة وماضون بجمع تواقيع لالغاء هذه الديون ، كما وجهت رئاسة البرلمان لاعداد مقترح قانون لهيئة الاعلام والاتصالات وتم تسليمها ذلك مؤخرا ".
بدوره اكد نقيب الصحفيين مؤيد اللامي ، ان " الامر 65 لم يتح لهيئة الاعلام والاتصالات اخذ رسوم من وسائل الاعلام ، وتمت مناقشة القضية مع خبراء قانونيين ومع مدراء القنوات الفضائية ومع مترجمين لان القانون كتب باللغة الانكليزية ثم جرى نقله الى اللغة العربية ".
واضاف انه " تم عقد لقاء مع رئيس الوزراء انذاك وتم ايقاف القرار ، لكن الهيئة ما تزال مصرة على توجيه الانذارات واخذ الاموال من وسائل الاعلام ".
واوضح اللامي ان " نقابة الصحفيين وجهت كتابا رسميا في اب 2013 وتم التعليق عليه من قبل رئيس الوزراء انذاك الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ما يعني انه ملزم لجميع الجهات ".
وتابع ان" الهيئة قامت بالاستناد على نص المادة 5 من القرار بالترجمة من اللغة الانكليزية بنحو مخالف للنص الاصلي لان الترجمة (التأسيس والحصول على نظام رسوم ترخيص) ، اي لم يعط حق فرض الرسوم وجبايتها معا في ذلك الامر لحين وضع الية لذلك لتخالف النص لدستور العراق في المادة 28/اولا التي تنص (لا تفرض الضرائب والرسوم ولا تعدل ولا تجبى الا بقانون) ".
واضاف انه " تم تشكيل لجنة انذاك وصدر كتاب رسمي من مدير مكتب رئيس الوزراء الى الامانة العامة بشأن رسوم القنوات الفضائية ووسائل الاعلام بعد موافقة رئيس الوزراء على اعادة النظر بتلك الرسوم واتخاذ ما يلزم "./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
