تقرير مالي يكشف عن ضياع ملايين الدولارات بتعاقدات لوزارتي النفط والاعمار والاسكان
وذكر تقرير للجنة الخبراء الماليين ان " تقرير المدقق الخارجي الدولي لتدقيق الوزارات لعام 2014 ، يؤكد فيما يخص وزارة النفط وشركاتها بان شركة مصافي الوسط تعاقدت عام 2005 مع شركة /الحرة الدولية / وشركة /هايدروكربون سبلاي / الامريكية على تنفيذ مشروع مجمع تحسين البنزين بمبلغ /81/ مليون و/382/ الفا و/683/ دولارا وبمدة تنفيذ 28 شهرا وقد تلكأت الشركتان في التنفيذ حيث بلغت نسبة التنفيذ 29,75% لغاية كانون الثاني 2015 بعد ان بلغت المدد الإضافية الممنوحة 58 شهرا وتم زيادة مبلغ العقد بأكثر من 27 مليون دولار بسبب ارتفاع الأسعار في الأسواق، ورغم ذلك حصلت /موافقة الوزير على حل الموضوع رضائيا/ ".
واضاف " وفي ملاحظات أخرى اشر المدقق الدولي تأخر شركة نفط الوسط في كل الامور منها مشروع أبراج التبريد الذي اضطرت فيه إلى منح شركة /ارمادا /مدد إضافية لأكثر من 148% من مدة العقد بسبب تأخر شركة نفط الوسط في الحصول على نتائج فحص التربة، وتأخر تمديد نفاذية الشحن، وكذلك تغير المخططات الأساسية، وهناك أيضا تأخر في فتح الاعتمادات والتخليص الكمركي والإعفاء الضريبي ".
واوضح التقرير انه " بالنسبة /لشركة المشاريع النفطية/ فقد أحالت عقود أربعة مشاريع تحتوي على مشاغل ومشاكل قانونية ومادية مما أدى إلى تأخر بدء العمل في المشاريع أو توقف المشروع، وكذلك تتأخر بالإجابة على المراسلات، أما عقدها لتصميم وتجهيز مواد لمستودع الشعيبة حيث تعاقدت شركة المشاريع مع شركة/ GOG /الأردنية على المشروع في آذار 2012، إلا إن نسبة الانجاز بلغت 0% لغاية سحب المشروع من الشركة الأردنية في تموز 2014، دون اتخاذ أي إجراء سوى توجيه إنذار، مما أدى إلى زيادة الكلف وإضاعة الوقت والجهد ".
وتابع " أشر تقرير المدقق الدولي تلكؤ شركة العز العامة في تنفيذ عقدها مع شركة الخطوط والأنابيب لتجهيز ونصب أجهزة كشف عن الحاويات والشاحنات الموقع في شهر تشرين الثاني 2012 بمبلغ/20/مليارا و/527/ مليونا و/941/ الف دينار ومدة تنفيذ 270 يوما حيث بلغ الانجاز 50% والمدفوع من مبلغ العقد 80% وذلك لغاية آب 2015، علما إن شركة العز لم تقم بالتأمين على المواد المجهزة في حال تعرضها لضرر أو تلف ".
وعن حالات تخريب الأنابيب النفطية ، ذكر المدقق " وجود 74 حالة تخريب فقط خلال عام 2014، بلغت كلف تصليحها /16/ مليون و/600/ الف دولار وبلغت كلف تصليح الأنابيب للسنوات 2011، و2012 و2013 أكثر من 60 مليون دولار وذلك بسبب عدم كفاية الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية الأنابيب ".
وفي تقريرها عن وزارة الإسكان والاعمار ، كانت ملاحظات شركة التدقيق الدولية تتعلق بعقد إنشاء مجمع سكني في كربلاء – الجزيرة 1 الذي إحالته دائرة الإسكان فيها إلى شركة /المحيط الأزرق/ في تشرين الأول 2008 وجرى سحب العمل منها في نيسان عام 2011 ونسبة الانجاز لم تتجاوز 14,6% بعد إعطاء الشركة أكثر من فرصة لرفع نسب الانجاز وفي أيلول عام 2011 أحيل العقد ، وبقرار من مجلس الوزراء ، إلى شركة /السدو/ على الرغم من تلكؤ الشركة المذكورة في انجاز مشاريع أخرى للدائرة نفسها وسحب مشروع آخر منها وبلغت نسبة انجاز شركة السدو 4% لغاية شهر حزيران 2015 مع ذلك تعمل دائرة الإسكان على حل الموضوع رضائيا مع الشركة المتلكئة.
وتابع :" ان مشكلة تسليم مواقع العمل غير خالية من الشواغل تكررت مع دوائر وزارة الاسكان فقد احيلت ثلاثة عقود دون التأكد من جاهزية موقع العمل ، ما ادى الى تأخر تنفيذ المشاريع ".
واضاف :" كان تأخر انجاز المشاريع وعدم الاستفادة من تخصيصاتها وصعوبة الحصول على تمويلها في السنوات 2014 و2015، فقد تأخر انجاز 4 مشاريع تم التعاقد بشأنها في الاعوام 2008، 2011، 2013 وتتراوح نسب الانجاز فيها بين 32,3% و66,28% لغاية اجراء التدقيق ".
واعتبر التقرير ان " احالة اكثر من عقد الى شركات غير كفء يمثل مشكلة اخرى في وزارة الاسكان ، فقد احيلت 3 عقود الى شركة السدو بمبلغ /153/ مليارا و/172/ مليونا /و437/ الف دينار ولم يكتمل تنفيذها رغم ان احدها قد احيل في عام 2008 ، واحيل عقدان الى شركة افق الزوراء بمبلغ /19/ مليارا و/917/ مليونا و/800/ الف دينار ".
ولاحظ المدقق الدولي ان المدد الاضافية الممنوحة للشركات " تجاوزت في بعض الاحيان 105% من مدة العقد وذلك لوجود اخطاء في التصاميم وجداول الكميات اضافة الى عدم تهيئة موقع العمل ".
يذكر ان لجنة الخبراء الماليين /لجنة حكومية/ كشف سابقاً عن ملفات مماثلة لعدد من الوزارات./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام