مصارف خضراء تعتمد تمويل الطاقة النظيفة في العراق
وقال في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ " ان هذا النوع من النشاط المصرفي يتواكب مع الحاجة الى تمويل منخفض الكلفة وطويل الاجل لمشروعات يقل فيها انبعاث الكاربون كما يستوعب جميع الفئات الاجتماعية من خلال الاستفادة من التمويل العام وعبر استخدام اليات مالية مختلفة لجذب الاستثمارات الخاصة".
واوضح " ان العديد من الاوساط المصرفية والمالية تدرس حاليا تجربة التحول للاقتصاد الاخضر وامكانية تفعيل الجهود المتعلقة بتطوير عمل القطاع التمويلي وبمشورة البنك الدولي والمؤسسات البيئية التي تشكل اساسا عاملا مهما في مسؤولية نجاح هذه التجربة في تقديم القروض الخاصة بالطاقة النظيفة وخلق فرص عمل جديدة ، مؤكدا اهمية اصدار سندات للمستثمرين من القطاع الخاص والحصول على المساعدات الدولية من المنظمات ذات الاهتمام بالاقتصاد الاخضر ،.
واشار الى إن أهم الادوات المالية التي تستخدمها هذه المصارف في مضامين عملها القروض طويلة الاجل ومنخفضة التكلفة او صناديق القروض الدوارة ومنتجات التامين كضمانات القروض او احتياطات خسائر القروض، فضلا عن الاستثمارات العامة منخفضة التكلفة .
واوضح " ان أهم الخصائص التي تتميز بها المصارف الخضراء تحفيز الطلب من خلال تغطية 100 بالمئة من التكاليف الاولية عبر مزيج من التمويل العام والخاص، والافادة من الاموال العامة من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة نحو اسواق الطاقة النظيفة وكفاءة استخدام الطاقة والعمل على اعادة تدوير رأس المال العام وذلك لتوسيع الاستثمار الاخضر وعدم المساس بأموال دافعي الضرائب، وكذلك الحد من اوجه القصور في السوق، وتوسيع نطاق حلول الطاقة النظيفة في اسرع وقت ممكن وتعظيم مكاسب الكهرباء النظيفة ومكاسب الكفاءة المتحصلة نظير كل دولار تنفقه الدولة".
واضاف " انه من الضروري لمختلف الدول أن تقوم باستثناء وتشغيل المصارف الخضراء التي بامكانها مضاعفة موارد التمويل عشرات المرات ، كما يمكنها ايضاً خلق فرص عمل في قطاع الطاقة المتجددة ، موضحا " ان الديون ستكون منخفضة التكلفة أي بأسعار فائدة منخفضة مع فترة استرداد طويلة ، لافتا الى ان الشروط تسمح بتركيب الخلايا الشمسية أو اتخاذ اجراءات كفاءة الطاقة في المباني التي لايدفع مالكها أي اموال مقدما".
ولفت الشمري الى " ان برنامج الامم المتحدة ركز على هذه المصارف بصفتها تحقق المنفعة لجميع افراد المجتمع وبذلك تعزز فكرة الشمول المالي الاذي يستهدف جميع الشرائح الاجتماعية".
وعن واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل الاقتصاد الاخضر اوضح الشمري " ان التحول إلى الاقتصاد الأخضر بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة, يعني مشاركتها في قطاعات خضراء لا تضر بالبيئة, أو في تطوير ابتكارات بيئية وبصفة عامة كل أنشطة ينتج عنها الممارسات الخضراء وتحسين كفاءة الإنتاج عبر ترشيد استخدام الموارد الطبيعية في الإنتاج وتحديدا الطاقة والمياه".
وشدد الشمري على ضرورة تخصيص جزء من الاستثمارات في مجالات التأهل واعادة التأهيل والابتكار العلمي باعتبار ان مستقبل الاقتصاد الاخضر لن يكون واعدا خارج الاعتماد على المعلومة الجيدة والمعرفة المتطورة بأستمرار مع الزام المصارف العربية بتخصيص جزء من ودائعها لاقرار المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة ما يلتزم منها بالاقتصاد الاخضر مع منحها اسعار فائدة تيمنا بالتجربة الصينية في هذا الشأن مع بذل جهود على صعيد استحداث تشريعات وقوانين انتقال المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القطاع غير الرسمي الى القطاع الرسمي الى جانب توفير الاطار التشريعي الذي يجعلها مشروعات خضراء"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام