اللجنة الاقتصادية النيابية تعد سحب الحكومة مبالغ من احتياطي البنك المركزي خرقا دستوريا كبيرا
وقالت البجاري في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا / ان" سد عجز الموازنة يكون من خلال بعض الاجراءات تتخذها الحكومة كفرض الضرائب واصدار سندات خزينة وغيرها وليس اللجوء الى احتياطي العملة في البنك المركزي ".
واضافت ان" البنك المركزي يعد هيئة مستقلة وليس للحكومة سلطة عليه ، مبينة ان مجلس النواب وحدة له سلطة على البنك المركزي ويجب على الحكومة تقديم طلب بمبلغ الاقتراض من البنك المركزي الى مجلس النواب وبعد التصويت عليه يتم سحب المبلغ وليس السحب مباشرة ".
وكان المختص في الشان الاقتصادي ضرغام محمد علي حذر في وقت سابق من المساس باحتياطيات البنك المركزي العراقي من العملة الاجنبية مؤكدا ان ذلك يعتبر مخالفة قانونية وخللا اقتصاديا كبيرا.مؤكدا ان احتياطي المركزي حاليا هو غطاء العملة العراقية ومصدر قيمتها وان المساس به يزعزع الاقتصاد العراقي".
واضاف ان" القانون لايسمح حتى بالاقتراض من هذا الاحتياطي ويضع له حرمة وحماية تؤهله للبقاء ضمن مستوياته او يتم تنميته وليس العكس ،معتبرا التذرع بالازمة المالية ليس سبيلا لخرق القوانين وان بامكان البرلمان او المواطنين مقاضاة الحكومة ان هي خرقت القانون كونها المؤتمنه على القانون وعلى ثروات العراق".
يشار الى ان " عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، اكدت إنه ليس من حق الحكومة سحب الاحتياطي الأجنبي من البنك المركزي ، مشيرة إلى أنه توجد بها أموال جباية كثيرة لم تُسحب منذ سنوات.
واضافت التميمي أن البنك المركزي يتبع مجلس النواب وليس الحكومة، مبينةً أن البرلمان هو من يوافق على سحب الحكومة من عدمه، من خلال تصويت نوابِه، ولكن البرلمان يرفض سحب الحكومة من احتياطي المركزي ، مشيرة الى أن الحكومة لديها احتياطي خاص بها، يمكن أن تسحبه لسد العجز الذي تعاني منه الدولة./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام